بعد خمسة أيام فقط من بدء الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، اهتزت ولاية وهران على وقع فضيحة من العيار الثقيل قبحت المشهد الانتخابي في عاصمة العرب الجزائري، بطلها رأس قائمة حركة مجتمع السلم ببلدية طفراوي الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بأمر صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة أرزيو التابعة لمجلس قضاء وهران. وحسب المعطيات التي استقتها "البلاد"، فإن المتهم "م أ« البالغ 55 عاما، توبع بتهمتي استغلال النفوذ ومحاولة اخذ مزية غير مستحقة قوامها 20 ألف دينار جزائري من شخص يدير مؤسسة أشغال خاصة، كان تولى مشروع تحسين حظيرة بلدية طفراوي، هذا الأخير لم يتوان عن تقييد شكوى ضد المتهم الموقوف الذي شغل وظيفة رئيس البلدية خلال العهدة الانتخابية الحالية التي توشك على الانقضاء باسم حزب جبهة التحرير الوطني، قبل تمرده على الأفلان والترشح لعهدة جديدة بقبعة "حمس". إلى ذلك، رفعت بعض الأحزاب لاسيما الكبيرة في وهران، حملتها الدعائية إلى السرعة القصوى باستغلال قضايا فساد على هذا المستوى يتابع من اجلها عديد المرشحين في أحزاب منافسة لها، والتشهير بهم في حملات جوارية وأخرى في تجمعات انتخابية، ويحفل المشهد الانتخابي في وهران بعديد المهازل أبرزها استعمال صحائف السوابق العدلية لمنتخبين مرشحين حاليا في أحزاب لثنيهم عن مواصلة الحملة وتلطيخ سمعة تشكيلاتهم السياسية، بالإضافة إلى تجنيد "بلطجية" في الفترات الليلية لكتابة خربشات حائطية خادشة للحياء تمس بسمعة الخصوم وشرف عائلاتهم.