أعلن المجلس الوطني لعمال التربية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بكل المؤسسات التربوية تعبيرا عن رفضهم لاستمرار وزارة التربية في سلخ المنظومة التربوية والمساس بالهوية الوطنية، مشيرا إلى أن الوقفة سيتم تنظيمها يوم 15نوفمبر الجاري كما أكد المجلس دعمه للتكتل النقابي وكذا للقرارات الصادرة منه. وأفاد المجلس الوطني لعمال التربية في بيان تجوز "البلاد" على نسخة منه أنه ينتظر من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في التجسيد الفعلي للحوار والتفاوض الاجتماعيين، مع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة كفيلة بطمأنة الجبهة الاجتماعية وتجنب الانسداد. ودعا المجلس، الأسرة التربوية بكل أطوارها وفئاتها وأسلاكها، إلى توحيد الجهود ومواصلة النضال لإنجاح الحركات الاحتجاجية حتى تحقيق كل المطالب. وحسب المجلس الوطني لعمال التربية، فإن قرار شل القطاع جاء بناء على اجتماع نظمه عمال القطاع تزامنا والاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لاعتماد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عشية الاحتفالات بعيد الثورة التحريرية، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني نهاية شهر اكتوبر بولاية عين تموشنت، بحضور عمال التربية والفئة النقابية. وأكد عمال التربية أن الساحة الاجتماعية تشهد احتقانا وتذمرا نتيجة اعتماد الحكومة خطابا تخويفيا وسياسة للتقشف في مخططها المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما يحمله قانون المالية 2018 من رسوم وضرائب أخرى جديدة تؤكد اصرارها على تجاهل تضحيات ومكاسب الطبقة الشغيلة وكذا نتيجة استمرار القرارات الارتجالية الصادمة وغير المدروسة لوزارة التربية الوطني. وثمن المجلس تنامي الوعي النقابي والتماسك ونجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي باشرتها اللجان الوطنية الممثلة للأسلاك المتضررة في استرجاع حقوقها المهضومة من جهة اخرى، ندد المجلس بخمس قضايا متعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من الحكومة. في حين حذر المجلس من استمرار التوزيع غير العادل للثروة في ظل اتساع دائرة الانشغالات العمالية مع الزامية فتح شراكة فعلية من خلال حوار وتفاوض اجتماعيين حقيقيين وتحميل وزارة التربية مسؤولية تداعيات الاستمرار في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني والمساس بالثوابت الوطنية مع الاستعجال والتسرع في تطبيقها دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث وتوسيع الاستشارة في كل الملفات ذات الصلة بما فيها القضايا التربوية والبيداغوجية ودعا المجلس لإيجاد نهاية لمسلسل تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية مع التكيف وتفعيل المرسوم التنفيذي 14-266 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات بما يسمح بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وتحقيق مبدأ الانصاف بين كل الأسلاك. كما طالب بتبني كل ما صدر من قرارات في البيان الأخير للتكتل النقابي والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا، مع رفض الممارسات القمعية والتجاوزات غير القانونية التي طالت قيادات نقابية في عدة قطاعات بلغت حد التسريح من العمل على الرغم من قرارات العدالة الصادرة في حقهم.
