سجل مؤخرا عبر كافة أرجاء الوطن تراجع ملحوظ في إقبال المواطنين على عمرة "المولد النبوي الشريف" بخلاف ما كان معهودا في مثل هذه المناسبات الدينية. وعلل المتتبعون هذا العزوف بتدهور القدرة الشرائية بالنسبة لفئة ذوي الدخل المتوسط وانشغالاهم أكثر بضروريات الحياة اليومية لاسيما بعد إعلان الحكومة عن إجراءات التقشف ولم يعد ادخار المال طول السنة لأداء مناسك العمرة من أولويات الكثير من الجزائريين. وجاءت الضريبة المفروضة من قبل المملكة السعودية على تأشيرة العمرة لتزيد الطين بلة لاسيما أن المواطن الجزائري لا يقدر على تكاليف الحج وأصبحت العمرة المنفذ الوحيد لزيارة البقاع المقدسة. من جهة أخرى كشف مصدر مطلع من وزارة الشؤون الدينية عن حصول 30 ألف شخص على تأشيرة العمرة المزمع تنظيمها تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف المصادف للفاتح ديسمبر. وأكد المصدر ل«البلاد" أن هذا الرقم المسجل منذ بداية الموسم الجاري مرشح للارتفاع بعد استكمال باقي المعتمرين للإجراءات المرتبطة بالسفر على أن تشرف 140 وكالة سياحية معتمدة لحد الساعة من طرف ديوان الحج والعمرة على العملية غير مستبعدا بلوغ عدد هذه الوكالات الى 300 وكالة سياحية قبل نهاية الشهر. ويتوقع نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية سنوسي إلياس أن يتراجع عدد المعتمرين المتوجهين الى البقاع المقدسة هذا الموسم الى حدود 100 ألف مقارنة بالعدد المسجل الموسم الماضي حيث تكفلت شركة الجوية الجزائرية للطيران وحدها حينذاك بنقل أزيد من 400 ألف معتمر. وأضاف المتحدث في تصريح ل«البلاد" أن الوكالات السياحية تضررت كثيرا من فرض المملكة السعودية ضريبة على تأشيرة العمرة ابتداء من السنة المنصرمة موضحا أنها مطبقة فقط على الأشخاص الذين اعتمروا الموسم الماضي ويرغبون في معاودة العمرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وسيدفعون تبعا لذلك حوالي 10 ملايين سنتيم إضافية في كل عمرة، ويعفى من هذه الضريبة الأشخاص الذين يؤدون مناسك العمرة لأول مرة أو أولئك الذين سبق لهم أن اعتمروا قبل الموسم الماضي. وبدا المسؤول النقابي متخوفا من مستقبل 2000 وكالة سياحية تنشط على المستوى الوطني يتهددها الوضع الاقتصادي العام للبلد وقد يضطر الكثير منها الى الإغلاق وتسريح العمال إذا استمر عزوف المواطن عن السفر إلى مختلف الوجهات. ويشير سنوسي الى أن قرار المملكة السعودية فرض ضريبة 2000 ريال على المعتمرين زاد الأمور تعقيدا على أساس أن معظم الأشخاص لاسيما شريحة المتقاعدين تعودوا على أداء مناسك العمرة "الاقتصادية" كل سنة لكون قيمتها تتراوح ما بين 11 و15 مليون سنتيم بينما سيرتفع سعرها الآن الى حدود 22 مليون سنتيم وهذا المبلغ ليس في متناول الجميع خاصة إذا علمنا أن كل شخص يأخذ معه مرافق او اثنين من العائلة. في سياق متصل أفاد المتحدث بأن غالبية المعتمرين يختارون "العمرة الاقصادية" باعتبار أنها الأقل تكلفة ولكن تحوز مع ذلك على عدة امتيازات مثل قرب الفندق من الحرم المكي فضلا عن الغرف التي تتسع لثلاثة او أربعة أشخاص بينما لا يوجد لحد الساعة تسقيف أسعار العمرة التي تخضع للطلب ونوعية الخدمات المقدمة والفندق المختار وقد يصل سعرها على حد قوله الى ما يفوق 40 أو 50 مليون سنتيم.