الجاني استغل أموالهم لتشييد مسكن له ومصالح الأمن تسترجع جزءا منها وجوازات سفرهم وقع 9 مواطنون ثلاثة منهم نساء ينحدرون من مدينة تيميمون بولاية أدرار، جنوب الوطن، ضحية أربعيني نصاب أوهمهم بأنه رعية سعودي ويعمل لدى سفارة بلاده بالجزائر، ليعرض عليهم مساعدتهم في الظفر بتأشيرات أداء مناسك الحج ليجردهم بما قيمته الإجمالية 650 مليون سنتيم وجوازات سفرهم، وبعد إقامتهم ولائهم لذويهم عشية موعد سفرهم تفاجأوا بوقوعهم ضحية نصب واحتيال المتهم الذي لا يمت بصلة لسفارة المملكة العربية السعودية وأنه أخفى أموالهم لدى شقيقته واستغل جزءا منها لبناء مسكن له. وانطلقت حيثيات هذه القضية من وليمة أقامها أحد الضحايا بمسقط رأسه بمدينة تيميمون بولاية أدرار، حضرها المتهم الذي قدم نفسه على أساس أنه رعية سعودي يعمل بسفارة المملكة العربية السعودية المعتمدة بالجزائر وراح يتبادل الحديث مع الضحية بلهجته حتى ظن أنه فعلا سعودي وأخطره خلالها أنه لم يتسنى له داء مناسك الحج لعدم سحب اسمه خلال القرعة التي سجل لأجلها 10 مرات. وبعدها ظل الطرفان على تواصل، إلى أن عرض عليه السعودي المزعوم فرصة تمكينه من أداء الحج وهو ما رحب به الضحية، ليطالب بتسليمه مبلغ مالي قيمته 69 مليون سنتيم يشمل تكاليف التأشيرة ومستحقات الحج وكذا عمولته نظير خدمته رفقة جواز سفره ووثائق أخرى. كما طلب منه جلب له راغبين آخرين في أداء مناسك الحج، وهو ما قاد الضحية لإخطار مقربيه للظفر بمثل هذه الفرصة التي لا تعوض، حسب ظنه، فراح يجمع جوازات سفرهم والوثائق المطلوبة وحتى المبالغ المالية التي بلغت إجمالا ما قيمته 650 مليون سنتيم وسلمها بدوره للسعودي المزعوم الذي وفور استلامه الأموال توارى عن الأنظار بعدما طمأن ضحاياه بأنهم سيؤدون فريضة الحج لموسم 2017، كما حثهم على تحضير حقائبهم تحسبا للسفر، وهو ما جعل غالبيتهم يقيمون الولائم لتوديع أقاربهم وأهلهم، غير أنه وبعد اقتراب موعد السفر وبالضبط قبل أيام منه وجد الضحية نفسه في مأزق لاسيما بعدما باءت كل اتصالاته بالمتهم بالفشل، ليخطر باقي المعنيين، ليخوضوا رحلة بحث عن السعودي المزعوم، بدءا من السفارة السعودية التي تقدموا من مصالحها وقدم الضحية الأولى مواصفات المشتبه فيه باعتباره الشخص الوحيد الذي تعامل معه وتوسط له مع بقية الضحايا، ليتأكد لهم أمام مصالح السفارة عدم وجود شخص بتلك المواصفات لدى مصالحها وأن المشتبه فيه لا يمت بصلة بالسفارة السعودية، ليلجأ على إثرها الضحايا إلى مركز الشرطة ببن عكنون، حيث قيدوا شكواهم ضده . وباستغلال رقم هاتف المتهم وتعزيز الأبحاث، أسفرت التحريات عن توقيفه وتبين أنه شخص نصاب أوقع بضحاياه واستغل أموالهم لبناء مسكن ذاتي له، وأنه كان يخفي الأموال التي يجمعها لدى ابن شقيقته الذي لايزال قيد بحث من قبل الجهات الأمنية والقضائية، وتمكنت مصالح الضبطية القضائية من مصادرة جوازات سفر الضحايا بحقيبة يد المتهم الذي قام بإرجاء جزء فقط من أموال ضحاياه قدر ب 340 مليون سنتيم. وعلى إثر ذلك حول إلى نيابة محكمة الحال ومنه على قاضي التحقيق، حيث أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش لارتكابه جنحة النصب والاحتيال، وهي الأفعال التي أقر بارتكابها المتهم وتمسك بها خلال مثوله للمحاكمة، غير أنه أنكر علم ابن شقيقته بمصدر تلك الأموال التي أودعها لديه بمثابة أمانة فقط. في حين التمس ممثل الحق العام معاقبته ب 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة، شأنه شأن ابن شقيقته مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدّه، في انتظار البت في حكمهما خلال جلسة لاحقة.