التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة تسليط عقوبة الحبس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، في حق رجل في العقد الخامس من العمر، على خلفية ارتكابه جنحة انتحال وظيفة "وكيل جمهورية"، لكن لم يخطر بباله أنه سيلتقي بقاضي يكشف أمره ويحيله إلى المحاكمة. كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم كان يعمل كصاحب وكالة لكراء السيارات وهو مسبوق قضائيا بعدة تهم تتعلق بالنصب والاحتيال. وتعود حيثيات القضية، حسب ما جاءت في جلسة المحاكمة، عندما توجه المتهم إلى المحافظة العقارية بالدرارية من أجل سحب شهادة السلبية الخاصة بشقة يملكها لأجل بيعها، بالإضافة إلى وثائق أخرى، وهناك قدم نفسه إلى رئيس المحافظة ورئيس مصلحة أخرى على أنه وكيل جمهورية يعمل بمحكمة بئر مراد رايس، حيث قال إنه كان وكيل جمهورية مساعد، ومنذ شهر واحد فقط أصبح وكيل جمهورية رئيسي، لكن شاءت الصدف أن يزور قاضي بمحكمة بئر مراد رايس مكتب رئيس المحافظة العقارية بالدرارية، فأخبره هذا الأخير أن زميله متواجد عند رئيس المصلحة فأخذه للتعرف عليه، لينفي القاضي جملة وتفصيلا أن يكون المدعي "وكيل جمهورية"، حيث كشف امره وصرح أنه منتحل وظيفة. وعلى هذا الأساس تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم بجرم انتحال وظيفة، وأحيل بموجبه على محكمة الشراڤة. وخلال استجواب المتهم من قبل قاضي الجلسة أنكر بشدة ما نسب له من جرم، ليلتمس إفادته بالبراءة، ومن جهتها ركزت محامية المتهم على إفادة موكلها بالبراءة.