دعا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، إلى ضرورة اتخاذ السلطات الوصية الإجراءات اللازمة لوضع رواق أخضر على مستوى الجمارك لتمرير التجهيزات ووسائل البحث، لتفادي حجزها من طرف مصالح الجمارك خاصة وأنه تم مؤخرا حجز عتاد موجه لأغراض علمية في العديد من المنافذ البحرية والجوية من قبل المصالح ذاتها ما أصبح يهدد تجسيد 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي. وقال أوراق أمس خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية للأسبوع الوطني للبحث العلمي، أمس، إن طريقة تعامل مصالح الجمارك مع العتاد الموجه للبحث العلمي وحجزه خلال العديد من المرات يكبد القطاع خسائر معتبرة على الصعيدين المالي والعلمي وقال في هذا الشأن إن العديد من التجهيزات العلمية الخاصة التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من مخابر البحث الوطنية لا تزال محجوزة على مستوى الموانئ الجزائرية منذ أكثر من أربعة أشهر. وأضاف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن مديرية البحث العلمي وجهت عدة مراسلات إلى المديرية العامة للجمارك للوصول إلى استرجاع العتاد العلمي المحجوز إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وهو ما أصبح حسبه يهدد عملية تجسيد 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي التي شرع فيها مؤخرا بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار على مدار الأربع سنوات المقبلة. وفي إطار سرده للحلول الواجب اتخاذها قال أوراق إن الأمر يستدعي منح البحث العلمي مكانته التي يستحقها كأولوية وطنية وإقرار رواق أخضر على مستوى مصالح الجمارك لوضع حد للمشاكل التي تعترض عملية استيراد مختلف التجهيزات والوسائل المستعملة في مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتفادي حجزها مجددا من قبل مصالح الجمارك. وفيما يخص معدلات النشر العلمي بالجزائر أشار المتحدث إلى أن معدلات النشر العلمي بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009 تجاوزت تلك المسجلة في كل من إسبانيا وفرنسا، حيث ارتفع عددها من 9 آلاف بحث علمي منشور في 2002 إلى 25 ألف نشر في العام الفارط. كما ارتفع عدد براءات البحث المحررة من قبل المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية فالوايبوف لفائدة مخابر جزائرية من 520 في 2002 إلى 2520 براءة في ,2010 مشيرا إلى أن هذه الأرقام تجعل الجزائر تحتل مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في مجال النشر العلمي.