نظم أمس المئات من الأطباء المقيمين الذين يزاولون نشاطهم على مستوى مستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى للمطالبة بضرورة إلغاء الخدمتين المدنية والعسكرية، لأن هذه القضية تعتبر حسب ممثلين عن المحتجين من أبرز الأسباب التي تحول دون ضمان الاستقرار في السلك الطبي وكذا الحياة المهنية للأطباء، حيث يبقى لزاما على الأطباء الأخصائيين المقيمين تأدية الخدمة المدنية لمدة 7 سنوات، وهي المدة التي يقوم فيها الطبيب بالتنقل بين مختلف مناطق الوطن· وأعرب الأطباء المقيمون المحتجون أمس بمستشفى عنابة عن رفضهم مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، والقاضي بتمديد فترة الخدمة المدنية من 7 إلى 13 سنة، يقضي فيها الطبيب المختص 3 سنوات بالمنطقة الجنوبية من التراب الوطني التي يضاف إليها عدم التمكن من إيجاد وظيفة مستقرة بعدها، مما أجبر بعض الأطباء الأخصائيين على البقاء في الجنوب والاستقرار هناك· وبالموازاة، نظم طلبة جراحة الأسنان بعنابة مسيرة داخل كلية الطب، لقيت تضامن طلبة الطب والصيدلة تنديدا بعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، نتيجة عدم الإفراج عن القانون الأساسي لمهنة للجراحين والتي تضمن لهم حماية كاملة لممارسة هذا النشاط، وناشد المحتجون السلطات العليا إعادة تصنيف جراحي الأسنان في الرتبة 16 عوض الرتبة ,13 مؤكدين أن عددا كبيرا من الذين سجلوا في هذا التخصص تخلوا عن الدراسة بسبب ظروف التكوين الصعبة· وهدد الطلبة بتصعيد موجة الاحتجاج والنزول إلى الشارع في الأيام القادمة في حالة تجاهل وزارة ولد عباس مطالبهم· إلى ذلك، انتفض أمس طلبة معاهد البيولوجيا والجيولوجيا وكلية الهندسة المدنية والمعمارية، فأقدموا على التجمهر أمام البوابة الرئيسية للحرم الجامعي تنديدا بالصمت الذي تنتهجه الوزارة حسبهم تجاه مطالبهم واعتصاماتهم المتكررة، بالإضافة إلى تراجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، عن قراره المتعلق بإشراك ممثلين عن الطلبة في صياغة النصوص القانونية التي تنظم التطابقات بين النظامين القديم و''آل·آم·دي'' بصفة مفاجئة ·