نظم، أمس، قرابة 90 طبيبا مقيمين حائزين على شهادة التخصص لدورة 2009 ، إلى جانب ممثلي جراحة الأسنان والصيدلة، وقفة احتجاجية سلمية أمام إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، للمطالبة بإدماجهم في مناصبهم وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية طبقا لما تنص عليه التعليمة الوزارية رقم 674 الصادرة بتاريخ 2010، والقاضية بإدماج الناجحين في شهادة التعليم الطبي المتخصص عبر هياكل المؤسسات الاستشفائية، وهو الأمر الذي حدث فعلا في العديد من مستشفيات الوطن، غير أن القائمين على مستشفى ابن رشد لازالوا يتماطلون في تطبيق هذه التعليمة بحجة أن التعليمة الوزارية غير واضحة بالقدر الكافي، حيث أنه لا يوجد نص قانوني يفرض تعويض رواتب الأطباء قبل إدماجهم، غير أن المحتجين أكدوا أن المادة 734 تؤكد ضرورة التسوية المالية والإدارية للأطباء وإدماجهم في المصالح الطبية المتخصصة المختلفة. وبناء على هذا التأخير والتماطل لقرابة أربعة أشهر، راسل مجموع الأطباء المحتجين وزارة الصحة للتدخل وإنهاء معاناتهم. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة مستشفى ابن رشد كانت قد راسلت هي الأخرى الوزارة الوصية لتوضيح إشكالية التعويض وإدماج الأطباء المتخصصين المتخرجين لدفعة 2009، إلا أنها لم تتلق أي رد بخصوص القضية التي أسفرت عن تنظيم وقفة احتجاجية. علما أن مستشفى ابن رشد كان محل إقالة لمديره خلال هذا الشهر، كما أوفدت وزارة الصحة لجان استماع إلى مختلف مستشفيات الولاية للتقصي والتحري حول انشغالات الأطباء، والعراقيل التي تقف في طريق مسارهم المهني، مع العلم أن الجمعيات ذات النشاط الطبي كانت محل اهتمام، خاصة وأن تلك المتعلقة بالطب العام لازالت تنتظر الحصول على اعتمادها لمزاولة أنشطتها التي تطمح للتعاون مع جمعيات أروبية للنهوض بمستوى الطبيب العام في عنابة.
