أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن الجزائر ماضية في تعزيز جهودها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والوقاية منها بالنظر لخطورتها على الفرد والمجتمع. ودعا المسؤول الأمني إلى ضرورة إيجاد أرضية عمل مناسبة لتعزيز التعاون مع كل الشركاء المعنيين. وأكد اللواء هامل في كلمه له خلال أشغال اليوم الدراسي حول الاتجار بالأشخاص قرأها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة فرغ علي، على أهمية تنظيم هذا الملتقى بمشاركة جميع الاطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني من أجل "تبادل وجهات النظر حول كيفية إيجاد أرضية عمل مشتركة ومناسبة للتعاون في مجال مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس حقوق الإنسان". وذكر اللواء هامل بالمناسبة بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي كما قال "لم يتوان أبدا عن الحرص على ترقية وحماية حقوق الإنسان وضمان أمن الاشخاص وكرامتهم". وأشار في هذا الاطار الى أن "حرص الرئيس بوتفليقة على حماية حقوق الإنسان قد تجلى في تحديث المنظومة القانونية التي كللت بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب دستور 2016، فضلا عن اصدار العديد من المراسيم الرئاسية ذات الصلة وإدراج أحكام ومواثيق دولية في القانون الوطني، الى جانب إنشاء لجنة وطنية تعنى بمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها وذلك في اطار نظرة شاملة بمشاركة جميع القطاعات المعنية بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحتها". وذكر من جهة أخرى بكل المبادرات التي قامت بها المؤسسة الامنية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال مشاركاتها في مختلف الملتقيات الوطنية والإقليمية والدولية لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والطفولة، مبرزا أهمية إنشاء آليات التعاون بين الشرطة الافريقية "افريبول" لمكافحة الجريمة والوقاية من مختلف أشكالها بالقارة السمراء. كما أعرب عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات من شأنها "توطيد التعاون والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية للوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص". بدورها، تطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، إلى الجهود التي بذلت من طرف الجزائر لترقية وحماية حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال الجريمة، لاسيما ظاهرة الاتجار بالاشخاص، مشيرة الى أن الجزائر انضمت إلى كل الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والجهوية في هذا المجال، والتي تم "الاستلهام منها لإثراء معظم القوانين الوطنية الخاصة بحماية وترقية حقوق الإنسان". ودعت في هذا السياق الى "اعادة النظر في الترتيب الدولي للجزائر في مجال حقوق الإنسان بالنظر للمساعي الكبيرة المبذولة من أجل حماية حقوق الفئات الهشة والأطفال والمرأة". واعتبرت أن آفة الاتجار بالأشخاص "تهدد أمن الدول واستقرارها لما ينطوي عليها من أنشطة اجرامية خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الاسلحة وكذا تهريب المهاجرين"، داعية في نفس الوقت الى التفكير في اعداد "استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف لمكافحة كافة أشكال الجريمة لاسيما ظاهرة الاتجار الأشخاص والتحسيس بخطورتها". وفي ذات السياق، شدد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مراد عقابي، على أهمية مكافحة هذه الظاهرة قبل استفحالها في المجتمع، داعيا الى "بذل المزيد من الجهود لوضع خطة عمل مشتركة وتسطير إستراتيجية وطنية ودعمها بكل الوسائل اللازمة للتصدي لهذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه".
