قال وزير التجارة محمد بن مرادي، إن الإجراءات الجديدة لعملية الاستيراد تتمثل في ارتفاع الحقوق الجمركية في حدود 60% لبعض المواد. وأكد الوزير بن مرادي اليوم الخميس على أن توقيف الاستيراد لا يمس قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأشار أن المرسوم التنفيذي لوقف الاستيراد جاهز ويحتوي على قائمة مقدرة ب 851 نقطة جمركية تشمل بضائع فلاحية وأخرى صناعية . وأضاف بن مرادي إن توسيع قائمة البضائع التي تخضع للرسم على الاستهلاك الداخلي نسبتها تقدر ب 30% تحتوي على 10 مجموعات من المنتجات وقد كانت تشمل التعريفة الجمركية على 36 منتج المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة 2018.