قال أمس، طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة وطلبة كليات الحقوق عبر الوطن، إن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري ونواب البرلمان مطالبون بمنع تمرير المادة 49 التي تضمنها قانون المحاماة الجديد الذي سيعرض على نواب الشعب خلال الدورة الربيعية الجارية لمناقشته والمصادقة عليه، والتي سيتم بموجبها حسبهم تحويل المحامين إلى مجرد كتّاب عموميين وترسلهم إلى البطالة المقنعة· وهدّد ممثلا طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة وطلبة الحقوق جابر خبابة وكروش إسماعيل، بتصعيد الأوضاع في حال تمرير قانون المحاماة بصيغته التي تضمنها القانون التمهيدي الذي سيعرضه وزير العدل قريبا داخل الغرفة السفلى، موضحين في تصريح صحفي أن المادة 49 لا تجيز للمحامي الذي يكون في فترة تدريبية المرافعة أمام المجالس القضائية والأقطاب القضائية ذات الاختصاص الموسع وفي المحاكم الإدارية والجنائية إلا بعد سبع سنوات من ممارسة المهنة تسري صلاحيتها من تاريخ نهاية الفترة التدريبية، باستثناء المحاكم العادية ولمدة تسع سنوات، وهي المادة الذي يعتبرها هؤلاء إهانة للمحامي وإنقاصا من مصداقيتهم أمام المتقاضين·ورفض الطلبة أن يتم بموجب القانون ''احتكار'' من أسموهم ب ''بارونات'' المحاماة ، الذين شرعوا لأنفسهم، تحديد مصير الآلاف من محامي المستقبل وذلك بفرض شروط تعجيزية للالتحاق بهذه المهنة، ومنها رفع سعر أداء اليمين القانونية من 3 آلاف دينار جزائر إلى 50 ألف دج ·