خرج، أمس، طلبة كلية الحقوق ببوخالفة، في مسيرة طلابية حاشدة عبر شوارع عاصمة جرجرة، تنديدا بالتعليمات الوزارية التي ترهن مشوارهم الدراسي ومستقبلهم المهني، واحتجوا على إلغاء شهادة االكاباب وتجميد الماجستير وتعميم نظام األ.أم.ديب، وانتقدوا بشدة صمت الإدارة وغياب أي مبادرة للتكفل الفعلي بمطالبهم، واتهموها بممارسة اسياسة الإهمال واللامبالاة والهروب إلى الأمامب، وطالبوا بالإبقاء على النظام الكلاسيكي. تعيش كلية الحقوق بجامعة مولود معمري على صفيح ساخن والطلبة في غليان شديد بسبب مواصلة الإدارة والوزارة لصمتها ''غير المقبول'' بالرغم من شنّ الطلبة إضراب مفتوح عن الدراسة قارب ثلاثة أشهر وغلق إدارة الكلية ومقر رئاسة الجامعة. وما أثار تذمرهم وسخطهم، هو عدم تجرؤ أي جهة أو أي مسؤول على تقديم لهم ضمانات رسمية التي من شأنها أن تستجيب لمطالبهم خلال السنة الجامعية المقبلة، حيث قرروا التصعيد من وتيرة الاحتجاج ونقل معاناتهم إلى الشارع. وخرج، أمس، أزيد من 2000 طالب في مسيرة سلمية حاشدة أطرها ونظمها أعضاء اللجنة المستقلة للكلية، انطلقت من حي ''ليبير بلان'' عبر شارع هواري بومدين ووسط عاصمة جرجرة نحو مجلس قضاء تيزي وزو والاعتصام أمامه. وقبل قراءة لائحة المطالب، تم تنظيم دقيقة صمت ترحما على روح الطالب الراحل ''كمال أمزال'' وأرواح المناضلين النقابيين المستقلين، ورفع المحتجين مطالب بيداغوجية بحتة رافضين استغلالهم من أي حزب سياسي، وظهر في ملامح الطلبة حالات من الغليان والتذمر والاستياء مما أسموه ''الحالة البيداغوجية الكارثية التي آلت إليها كلية الحقوق''، والتنديد ب ''القرارات والتعليمات التعسفية والجهنمية التي أصدرتها الوزارة''، وأبدوا رفضهم المطلق لمساعي إلغاء شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، اهدف الوزارة من إلغاء الكابا هو القضاء على مهنة المحاماةب، وتساءلوا ''كيف يمكن أن يصبح طالب الحقوق محامي لو يتم إلغاء شهادة الكابا؟''، وانتقدوا بشدة قرار تجميد شهادة الماجستير لهذه السنة ''الوزارة تريد من هذا القرار حرمان الطلبة من مواصلة دراستهم العليا''، حيث طالبوا بإعادة إدراج الماجستير لكل السنوات المتبقية من النظام الكلاسيكي، وفتح مناصب ما بعد التدرج، وطالبوا أيضا بإلزامية السماح لطلبة النظام القديم بالتسجيل في ماستر نظام ال ''أل.أم.دي'' .وانتقد الطلبة بشدة فكرة تعميم النظام الجديد واعتبروه ''مبادرة لإلغاء نهائيا النظام القديم، ودعوا للإبقاء عن النظام الكلاسيكي .وأبدى الطلبة رفضهم المطلق لمشروع قانون المحاماة الجديد الذي وصفوه ب بالخطر الكبير الذي يهدد مستقبلهم''، علما أن هذا القانون يدعو إلى فتح مدرسة محاماة والتسجيل فيه بالمسابقة، بشرط أن يتجاوز عمر الطالب 25 سنة، وبعدها إلغاء نهائيا شهادة ''الكابا''، حيث حذر طلبة الحقوق من المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية القادمة . من جهة أخرى، ندد المحتجون بتردي الأوضاع البيداغوجية بكلية الحقوق ببوخالفة على غرار ضعف التأطير وسوء طريقة تدريس بعض الأساتذة، وطرحوا مشكل نقص المراجع في المكتبة كماً ونوعاً، ونقص النقل وغياب الأمن، واتهموا الإدارة ب ''سوء التسيير''، وأكدوا أن اطلبة الحقوق يتعرّضون لكل أنواع التهميش والإهمال من طرف الإدارة''. هذا، وقد شدد الطلبة على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية كسب حقوقهم بالطريقة السلمية، ''لن نتراجع إلى الوراء وسنثبت للإدارة والوزارة أن المطالب تؤخذ ولا تعطى وأن نضالنا مستمر إلى النهاية''. الكلمة لأعضاء اللجنة المستقلة: لماذا خرجتم في هذه المسيرة السلمية؟ بوعبيدة ياسين: ''نندد بصمت الإدارة التي لم تقم بأي مبادرة لحل مشاكلنا البيداغوجية، وقررنا الخروج إلى الشارع لنطالب بحقوقنا المهضومة ونبدي رفضنا المطلق لإلغاء شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ونطالب بإعادة إدراج الماجستير، ونبدي رفضنا المطلق لمشروع قانون المحاماة الجديد الذي يرهن مستقبلنا المهني، ونطالب بالتزام كتابي رسمي يضمن الاستجابة لمطالبنا، وننتقد بشدة التسيير الحالي لكلية الحقوق'' لونيس اسماعيل: ''خرجنا في مسيرة لنقول إننا ضد التلاعبات الممارسة في حقنا، وأننا ضد كل التعليمات الوزارية التي تهمّش طلبة الحقوق بإلغاء شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وكذا لننقل المعاناة التي نواجهها بكلية الحقوق ببوخالفة التي تفتقد للإمكانيات البيداغوجية، وغياب الإدارة وسوء التسيير، ونريد أن نؤكد أن مطالبنا شرعية، وسنذهب بعيدا في قضيتنا إلى يوم كسب كل حقوقنا'' قالاز توفيق: ''نحن ننتقد المشروع الجديد لمهنة المحاماة الذي يرهن مستقبلنا، ونندد بالتلاعبات الممارسة على شهادة ''الكابا''، ونطالب بالإبقاء على النظام الكلاسيكي، والسماح لطلبة هذا النظام بالتسجيل في الماستر نظام الجديد دون شروط، وننتقد سياسة إدارة كلية الحقوق عن غيابها، التي لم تبد أي رغبة أو جهد لحل مشاكلنا البيداغوجية، ونحن ضد سياسة الحجج غير المقنعة والوعود الكاذبة. ياسين بن يوسف: ''نطالب بإعادة النظر في طلبة كلية الحقوق وخصوصا إيجاد استراتيجية فعالة للمرحلة الانتقالية من النظام القديم إلى النظام الجديد، وإلغاء التعليمات التي ترهن النظام الكلاسيكي، واليوم نقول إننا ضد إلغاء شهادة االكاباب، ونطالب بإعادة الماجستير، وننتقد الوضع الكارثي الذي تعيشه كلية الحقوق من سوء التسيير وغياب المرافق البيداغوجية ونقص المراجع وضعف التأطير وغياب الأنترنت''. رباحي إيدير: ''نحن نطالب بحقوقنا البيداغوجية المهضومة، ونعبّر عن رفضنا للتلاعب بمهنة المحاماة، ونقول للوزارة من خلال هذه المسيرة إننا ضد كل التعليمات التعسفية التي ترهن مستقبلنا، وندعو خصوصا إلى الإبقاء على النظام الكلاسيكي وإعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، كما نستنكر الوضع العام لكلية الحقوق التي تفتقد للإمكانيات البيداغوجية، ونطالب بتحسين التعليم والتكوين في مهنة المحاماة''.