كشف أمس، عدد من العمال المسرحين من شركة الحديد والصلب بالحجار ''سيدار'' سابقا، أنهم لازالوا ينتظرون رد كل من وزارتي العمل والعدل على مطالبهم التي وصفونها بالمشروعة، بعد تدخل والي عنابة محمد الغازي، الذي رفع لائحة تلك المطالب للسلطات المعنية بوزارة الداخلية، عقب مناشدة العمال له بضرورة التدخل لتمكينهم من استرجاع حقوقهم المهنية والاجتماعية، بعد التسريح التعسفي. وكان الوالي قد استقبل منذ حوالي 20 يوما ممثلين عنهم، وصرح لهم أنه راسل وزارة الداخلية بخصوص ما جاء في عريضة المطالب التي سلموها له، في انتظار الحصول على الرد بعد إبلاغ وزارة العمل والعدل بتلك الانشغالات، حسب ما جاء على لسان بعض العمال. وكان حوالي 150 عاملا من المسرحين من مؤسسة ''سيدار'' تجمعوا في اليوم ذاته أمام مقر ولاية عنابة احتجاجا على ما وصفوه بعدم النظر في مطالبهم من قبل السلطات المختصة، متهمين إدارة المركب السابقة ونقابته التي سرحوا في عهدتها، بتجاوز القانون، لاسيما المرسوم التشريعي 94/ 04 المؤرخ في 26 ماي 1994المتعلق بالحفاظ وحماية العمال فاقدي الوظيفة بصفة لاإرادية، وكذا المرسوم 94/,11 الخاص بالتأمين على البطالة، والمرسوم 94/10 المتضمن التقاعد، حيث أكد ممثلوهم أن عملية التسريح التي تمت سنة ,1947 كانت غير واضحة. وأنه تم التلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية التي قاموا بها، حيث تم إغفال مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل عامل مسرح. وفي ذات السياق، وجه المحتجون أصابع الاتهام لنقابة المركب السابقة، معتبرين إياها مشاركة في عملية التلاعب والاحتيال التي تعرضوا لها.