أقدمت 6 شركات نفطية عالمية على تقليص نشاطها وسحب جزئي لاستثماراتها بالجزائر في مجالات التنقيب والاستكشاف وحتى الاستغلال، لأسباب وصفت ب''عراقيل'' مرتبطة بالتشريع الوطني المنظم للقطاع وأخرى متعلقة بالأزمة التي تعصف بالصناعة النفطية عالميا. ويتعلق الأمر حسب تقديرات أولية لمصادر على صلة بكل من شركة ''شال'' الأوروبية و''آناداركو'' الأمريكية وكذا ''ريبسول'' و''غاز ناتورال'' الإسبانيتين. بالإضافة إلى شركة ''بريتش بتروليوم'' و''إيني'' الإيطالية، التي عمدت مؤخرا إلى تقليص عدد العمال لديها بالجزائر، بإعلانها تسريح الآلاف من موظفيها العاملين في مناطق التنقيب وفق عقود التشغيل المحدودة. وعلى هذا الأساس، فقد رفضت شركة ''شال'' الهولندية تجديد عقود العمل نهاية السنة الماضية ل831 عاملا لديها يضمنون خدمات النقل وتسيير قاعدة الحياة على مستوى منطقة ''تكرين'' حيث تقوم الشركة الأوروبية بعمليات التنقيب على مستوى قطعة 402 الواقعة في حوض بركين الغازي، بينما بررت هذه الخطوة بإعادة توزيع عمالها على بلدان إفريقية أخرى، بعد تسجيل تراجع في أرباحها على عملياتها بالجزائر منذ 2007 تاريخ إقرار الرسم على الأرباح الاستثنائية للشركات النفطية الأجنبية العاملة بالجزائر. ويندرج في هذا الإطار، عزوف عدد من هذه الشركات الكبرى عن المشاركة في المناقصة الدولية للتنقيب الأخيرة المعلن عنها من طرف وزارة الطاقة والمناجم والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط''، كما هو الشأن بالنسبة لشركة ''بريتيش بيتروليوم'' وشال وتوتال وشوفرون، في وقت ذكرت فيه الوزارة أنها تدرس مع الخبراء بعض الإجراءات الخاصة لتشجيع استكشاف وإنتاج المحروقات غير التعاقدية، ستعرض على الحكومة للموافقة عليها باعتبارها تكتسي أهمية كبيرة.