أعلن مسؤول بشركة أناداركو الأمريكية العملاقة أن الحسم في النزاع مع الحكومة الجزائرية بخصوص الضريبة على الأرباح الاستثنائية يتطلب ما بين بين 18 إلى 24 شهرا. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة روبرت ريفس في تصريح أمس على هامش عرض الحصيلة نصف السنوية بهيوستن بتكساس إن الخلاف مع سوناطراك حول الضرائب يخضع للتحكيم ولن يكون مسارا سهلا والأمر يتطلب ما بين 18 إلى 24 شهرا قبل الحصول على نتيجة ما. وعلى صعيد آخر قالت المدير التنفيذي للشركة جيم هاكيت إن الإنتاج في حقل"المرك" بالجنوب الشرقي للجزائر لن ينطلق قبل 2011 مثلما كان متوقعا. وقال إن تهيئة الموقع انتهت كما أن كل العقود منحت. وأشارت آناداركو إلى انخفاض الإنتاج من حقل حاسي بركين بسبب التزام الجزائر بقرار اوبك لخفض الإنتاج في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة. وتعد أناداركو ثالث شركة تدخل في نزاع مع الجزائر أمام التحكيم التجاري الدولي بعد شركيتي غاز ناتورال وريبسول الاسبانيتين. ولجأت الشركة الأمريكية التي تعتبر أكبر مستثمر في قطاع النفط والغاز بالجزائر إلى التحكيم بعد رفض سوناطراك المبالغ التي قررت الشركة دفعها في شكل ضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات النفطية تطبيقا لقانون المحروقات الصادر في سنة 2007 والذي ألزم كل الشركات العاملة في قطاع النفط بدفع حصة من الأرباح متى تجاوزت أسعار النفط حاجز 30 دولارا. وجرت محاولات فاشلة لتسوية النزاع بين الطرفين قبل اللجوء إلى التحكيم.