هدد الأطباء المقيمون أمس، خلال تجمع لهم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بعد إضراب الثلاثة أيام الذي انطلق أمس ردا على ما وصفوه صمت وتجاهل الوزير ولد عباس لمطالبهم. وفي مقابل ذلك، باشرت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات عقابية في حق المحتجين تضمنت الاقتطاع من أجور المضربين. توافد منذ الساعات الأولى من صباح أمس، المئات من الأطباء المقيمين وجراحي الأسنان والصيادلة الذين دخلوا في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من نهار أمس، على مستشفى مصطفى باشا، حيث نظموا تجمعا ثم مسيرة جابوا خلالها مختلف ساحات مستشفى مصطفى باشا الجامعي وردد المحتجون مثلما هو معتاد عدة شعرات أهمها كان للمطالبة بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح ك ''نحو إضراب مفتوح'' و''يا عباس يا عباس الصحة ماهيش لاباس''، ''ياوزير يا وزير الصحة ماهيش بخير'' وقد لقي الإضراب حسب رئيس التكتل الوطني للأطباء المقيمين سيدعلي مروان، استجابة واسعة بلغت نسبتها 95 بالمائة عبر المستوى الوطني وهو ما يعني نجاح الإضراب ورجح المتحدث إمكانية المصادقة على خيار الذهاب إلى إضراب مفتوح بالنظر إلى إلحاح القواعد على التصعيد والإضراب المفتوح، مشيرا إلى اجتماع لممثلي التكتل بعد إضراب الثلاثة أيام لتحديد تاريخ ونوعية التصعيد. مقابل ذلك، باشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للخصم من أجور المضربين، حيث وجه الأمين العام للوزارة بوشناق تعليمة لمدراء الصحة ومدراء المراكز الاستشفائية الصحية على مستوى 11 ولاية من بينها وهران، تلمسان، الجزائر، البليدة والبويرة بتاريخ 17 مارس الفارط، حصلت ''البلاد'' على نسخة منها أمس يطالبهم فيها بمباشرة الإجراءات اللازمة للاقتطاع من أجور المضربين طبيب يتعرض لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض من جهة أخرى، ذكر المحتجون تعرض أحد الأطباء المقيمين زوال أمس إلى محاولة اعتداء بالسلاح الأبيض من طرف أحد أعوان الإدارة على مستوى مصلحة طب الكلى، وجدد هؤلاء على لسان رئيس التكتل الوطني للأطباء المقيمين، المطالبة بضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية الملائمة لتحسين ظروف عمل الأطباء وتوفير أحسن الخدمات للمرضى، خصوصا في ظل تزايد إشكالية نقص الوقاية والأمن داخل المستشفيات مما أصبح يعرض حياة الأطباء للخطر.