قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، شرق العاصمة، أمس، بعقاب متصرف إداري ب 10 سنوات سجنا لمحاولته إزهاق روح طليقته بواسطة سكين وساطور بأحد أحياء باب الوادي، حيث عزم على وضع حد لحياتها والتنكيل بجثتها للنيل منها لأنه شك في خيانتها له حين كانت على ذمته بعد رابطة زوجية جمعتهما لمدة 4 سنوات. وتم الكشف عن أحداث هذه الجريمة في حدود الساعة الثامنة والربع صباحا من يوم 24 ماي 2017، حين لفت انتباه عناصر دورية للشرطة القضائية بأحد أحياء باب الوادي، شخص يركض وبيده محفظة، وكان ينزف دما ما استدعى إيقافه وإخضاعه للتفتيش، حيث عثر بمحفظته على ساطور وسكين كبير الحجم من نوع "بوشية" عليهما آثار دم، وكان يحمل لافتات تضمنت عبارات مناهضة للخيانة الزوجية. وخلال التحقيق مع المشتبه فيه اتضح أنه استعان بأسلحة بيضاء للاعتداء على طليقته وهي رئيسية إحدى الجمعيات الخيرية لرعاية المرضى، التي كانت ترقد بمستشفى لمين دباغين بباب الوادي، إثر تعرضها ل 5 طعنات على مستوى الظهر والرقبة واليد اليمنى. وهو ما أقر به المتهم (ش.م)، الذي أفاد بأنه تربص بطليقته وراح يلاحقها لدى تنقلها لاصطحاب ابنتهما لاجتياز شهادة التعليم الأساسي، وفور عودتها إلى العمارة التي تقيم بها سل سكينا من الحجم الكبير ووجه لها طعنة في الظهر واليد لإرغامها على الاعتراف له بخيانتها له فسقطت الضحية أرضا، تدخل صاحب محل تجاري مجاور لإنقاذها ليتلقى بدوره طعنة من قبل المتهم، ما مكن الضحية الأولى من الفرار من قبضة طليقها المعتدي، ليتولى أبناء الحي نقلها على جناح السرعة نحو المستشفى حيث أدخلت على الفور قاعة العمليات ونالت عجزا من الطبيب الشرعي قدر ب 30 يوما. كما كشفت تصريحات المتهم أنه لم يكن ينوي إزهاق روح طليقته فحسب بل كان يخطط للتنكيل بجثتها وتقطيع جسمها بواسطة ساطور إلى أطراف ليشفي غليله على حد قوله، انتقاما من خيانتها له التي ثبتت في حقها بموجب حكم قضائي صدر ضدها. غير أن ذلك لم يكن مبررا لما اقترف المتهم، حيث أحيل على محكمة الجنايات لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التي حاول التنصل منها خلال مثوله للمحاكمة، وجاء برواية مخالفة لما سبق له التصريح به، مؤكدا أنه قصد طليقته للتحدث إليها فحاولت الاعتداء عليه بسكين فصدها وطعنه به دفاعا عن نفسه، وهو ما لم يقنع هيئة المحكمة ولا النيابة التي التمست عقابه ب 20 سنة سجنا قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانته ب 10 سنوات سجنا.