أسفر الاجتماع الذي جمع اليوم الأحد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي مع ممثلي الأطباء المقيمين عن قرار بتخفيض مدة الخدمة المدنية لجميع التخصصات ، بالإضافة إلى استفادة الأطباء الذين يتم تجنيدهم في إطار الخدمة الوطنية ( العسكرية ) من تخفيض في مدة الخدمة المدنية بسنة واحدة . وحسب ما جاء في محضر الجلسة ، التي جمعت الوزير حسبلاوي مع ممثلين من التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين ، فقد تمّ التوصل إلى تقارب في وجهات النظر بين الطرفين بالنسبة لأغلب المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون الذي دخلوا في إضراب وطني منذ نوفمبر 2017. وأعطى الوزير حسبلاوي ، خلال اجتماع اليوم ، موافقته على إقرار قانون أساسي للطبيب المقيم ، وهو ما سيمكن الأطباء المقيمين من الاستفادة من عدّة حقوق على غرار عطلة الأمومة والحماية القانونية للطبيب في إطار قيامه بمهامه ، بالإضافة إلى العطل العلمية ، كما سيتمكن حملة الشهادات الجامعية في عدد من التخصصات الطبية من فتح مخابر خاصة متعددة الخدمات. وبالنسبة لمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ، فقد تمّ التوصل إلى اتفاق بخفض مدة أداءها في جميع التخصصات لتتراوح بين السنة الواحدة والعامين بمناطق الجنوب ، مع منح مكافآت شهرية تتراوح قيمتها بين 2 مليون سنتيم و6 ملايين سنتيم حسب المناطق الجغرافية. أما بخصوص مطلب إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية فقد تقرر احتساب مدة التجنيد ضمن فترة أداء الخدمة المدنية ، بحيث يستفيد كل طبيب يقوم بأداء واجب الخدمة العسكرية من تخفيض سنة أخرى من مدة الخدمة المدنية. " الدولة ستتكفل بكل انشغالات هذا السلك". أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي في تصريح قصير للصحافة عقب لقائه بممثلي الأطباء المقيمين، أنه "متفائل للنتائج التي توجت هذا اللقاء" مؤكدا بأن " الدولة ستتكفل بكل انشغالات هذا السلك". وأوضح حسبلاوي بالمناسبة بأن الوزارة " لم ولن تغلق باب الحوار مع الأطباء المقيمين الذي جرى في جو هادئ حيث تم اتخاذ اجراءات ستكون عند حسن ظن هؤلاء" معبرا عن شكره "لكل من ساهم في هذا الحوار". الأطباء المقيمون يعلنون عن قرارهم هذا الثلاثاء ومن جهته، وصف ممثل الأطباء المقيمين الدكتور محمد طيلب نتائج هذا اللقاء "بالإيجابية " مؤكدا بأن "القرار النهائي الذي سيتخذه الأطباء المقيمون سيتم الإعلان عنه الثلاثاء بعد استشارة القاعدة هذا الإثنين". وتتمحور مطالب ال 15 ألف طبيب مقيم عبر التراب الوطني حول "إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والاعفاء من الخدمة العسكرية و ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي".