ستفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة، الأربعاء المقبل، في قضية ''مير'' البليدة السابق ''ح.ق'' المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وذلك في جملة من الملفات في مقدمتها إبرام صفقة البيع السري للمخيم الترفيهي الذي تملكه البلدية في منطقة شاطئ دواودة البحري لفائدة مؤسسة سياحية. إلى جانب صفقة مشروع تهيئة شارع كريتلي مختار بوسط مدينة الورود الذي أسنده رئيس المجلس الشعبي البلدي للبليدة إلى مقاول يعرفه دون المرور على الإجراءات القانونية اللازمة. الجدير بالذكر أن الجلسة الأخيرة في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي أمام الغرفة الجزائية عرفتئتورط متهمين آخرين منهم رئيس مصلحة التعمير بالبلدية وعمال وموظفون من مصلحتي المالية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أحد معارف ''المير'' من المقاولين، في حين التمس ممثل الحق العام في حق الجميع حكما بالسجن النافذ لسبع سنوات. كما تجدر الإشارة إلى أن قضية الحال قدئفصلت فيها المحكمة الابتدائية بالشراقة والتي أدانت المتهم الرئيسي ب 5 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم الاستئناف فيها مجددا، في انتظار الحكم الذي سينطق به مجلس قضاء البليدة.