من المنتظر أن تعرف جلسة الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلقة بمناقشة النظام الداخلي للمجلس، حالة من التشنج، بعد غضب أغلب الكتل البرلمانية، خاصة كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، إثر التعديلات التي أجرت في المشروع المتعلقة بتقليص صلاحيات الكتل بما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية والأيام البرلمانية أيضا. ويبدو أن المشاكل ما تزال تلاحق رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وهذه المرة من طرف كتلة حزبه (الأفلان)، بعد الاحتجاج الذي كان من طرف رئيس الكتلة علي لخضاري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية سي عفيف، اللذين التقيا رئيس المجلس للاستفسار عن تقليص صلاحيات الكتل البرلمانية، خاصة بعد تعديل المادة التي تتحدث عن استقبال الوفود البرلمانية والتي منحت حسب البعض - السلطة المطلقة لرئيس المجلس على حساب الكتل البرلمانية وهو ما يمس بحزب جبهة التحرير الوطني، باعتباره من يرأس لجنة الشؤون الخارجية. كما اعتبر البعض أن التعديل الذي حدث يقلص من دور المعارضة البرلمانية كما نص عليها دستور 2016. وكانت المادة المعنية بالجدل تنص على أنه "يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية وكذا استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية"، غير أنها ضمن المشروع الجديد على نحو "يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية الأجنبية من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني باستشارة رئيس اللجنة ورؤساء المجموعات البرلمانية"، ومن المنتظر أن تثير هذه القضية الجدل الكثير، وتعمل كتلة الأفلان على إسقاطها والتحالف ضد رئيس المجلس السعيد بوحجة. وليست هذه المادة الوحيدة التي أثارت سخط الكتل البرلمانية، لكن أيضا ما تعلق بالأيام البرلمانية، حيث يلزم المشروع المجموعات البرلمانية بالتنسيق مع اللجنة التي لها علاقة بالموضوع المراد مناقشته خلال اليوم البرلماني، وهو ما يخلق تخوفا لدى المعارضة، حيث يمكن للجنة أن تصبح عائقا إذا رفضت مناقشة الموضوع ودخلت الحسابات والخلفيات السياسية على الخط، وهو الأمر غير المستبعد، في حال طرحت مجموعة برلمانية موضوعا قد يحرج الأغلبية. وفيما يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، اشترط أن تكون في موضوع ذا أهمية وذا مصلحة، لكن السؤال يبقى مطروحا من يحدد المصلحة والأهمية، ما يعطي مجالا واسعا لمكتب المجلس للتقدير، ما قد يحدث بعض التعسف في استعمال هذا الحق. أما ما تعلق بحقوق المعارضة البرلمانية، فيرى بعض النواب أن المشروع المرتقب مناقشته اليوم الاثنين، "أسقطها" بعد أن أصبحت المشاركة الفعلية "غامضة وليست واضحة"، والدبلوماسية البرلمانية تمنح على أساس التمثيل النسبي، ما يعني أن صاحب التمثيل الأكبر يحظى بأكثر المناصب وبذلك تغيب حقوق المعارضة ميدانيا.
