ستشرع الداخلية في تسديد مستحقات البلديات من ديون خاصة بالجزائرية للمياه من في إطار إستراتيجيات الجديدة للتكفل بالبلديات العاجزة عن طريق منحها إعانات مالية. وكشف، أمس، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن ديون المؤسسات العمومية لدى الجزائرية للمياه، بلغت 16 مليار دينار، منها 9 ملايير دينار للبلديات. وقال الوزير إن مصالحه أحصت 10600 حالة سرقة المياه في سنة 2017 منها أزيد من 3500 حالة سرقة المياه أمام العدالة على المستوى الوطني تم من خلالها استرجاع مليون متر مكعب من المياه. وكشف الوزير أمس خلال استضافته في منتدى جريدة "الشعب"، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أكد استعداده لتسديد ديون البلديات عن طريق إعانات مالية تمنح للبلديات العاجزة عن التسديد، مضيفا "إن ديون الجزائرية للمياه والبالغة 46 مليار دينار منها 15 مليار دينار غير محصلة من المواطنين التي تمت جدولت ديونهم بغرض دفعها، موضحا أن 15 مليار المتبقية هي ديون قديمة ورثتها الجزائرية للمياه. وأوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب أن ميزانية قطاعه تعادل 400 مليار دينار تحصلت بمقتضي قانون المالية 2018 على 197 مليار دينار من أجل تطبيق البرنامج و90 مليار دينار من أجل رفع التجميد عن مشاريع الصرف الصحي و115 مليارا من أجل توفير المياه بشكل دائم للمواطنين. وأوضح الوزير أن منتجي الدلاع والبطيخ هم الأكثر استعمالا لمياه الصرف الصحي محذرا من سقي المحاصيل بمياه الصرف الصحي قائلا "أنها جريمة يعاقب عليها القانون". وذكر نسيب أنه تم وضع إستراتيجية استثمار في الولايات الشرقية من أجل ضمان الأمن المائي فيها من خلال إنشاء عدد من السدود لتخزين مياه الأمطار. وكشف الوزير عن تخصيص 100 مليار دينار لحماية المواطنين من الفيضانات. كما تم اقتناء تجهيزات جديد لتنصيبها في الأودية التي تعرض المدن للخطر والتي تتكفل بإعلان حالة الخطر 8 ساعات قبل حدوث الفيضانات من أجل التمكن من التصرف فيل وقوع الكارثة. كما سيتم إنجاز دراسات وتقديمها لوزارة السكن من أجل تجنب البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
