قال وزير الموارد المائية حسين نسيب بتيسمسيلت بأنه "ينبغي من اليوم"على مؤسسة الجزائرية للمياه الاعتماد على نفسها من الجانب المالي. وقال نسيب خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارته التفقدية لولاية تيسمسيلت، أنه يجب على مؤسسة الجزائرية للمياه "عدم الاعتماد على الإعانات المالية التي تمنحها الدولة إياها لقد حان الوقت لأن تعتمد على نفسها من الجانب المالي"، داعيا مسؤولي هذه المؤسسة "للاعتماد على طاقتها الذاتية". وفيما يتعلق بقضية مستحقات الجزائرية للمياه لدى مشتركيها كشف وزير الموارد المائية بأن المستحقات المالية غير المدفوعة لصالح هذه المؤسسة تعد حاليا ب35 مليار دج والتي هي على عاتق مختلف الهيئات. وأضاف أن هذه المؤسسة قد أعدت برنامجا تحسيسيا يشمل التنقل إلى الأحياء وذلك بهدف استرداد مستحقاتها المالية الناجمة عن استهلاك الماء. وأشار حسين نسيب إلى تسجيل إدارته الوزارية استعداد الولاة للتعاون المطلق مع مؤسسة الجزائرية للمياه في مجال دفع المؤسسات العمومية والبلديات لمستحقاتها، مضيفا أن هذه المؤسسة اختارت "طريق التحسيس لجدولة ديونها لكن في حالة عدم استجابة المواطنين والمؤسسات لتسديد المستحقات المالية عليها اللجوء إلى الطرق القانونية". وعلى صعيد أخر أوضح نسيب أن الزيادة في تسعيرة فاتورة الماء "ليست في أجندة الحكومة في الوقت الراهن". وشدد الوزير خلال حصة حوار خاص بإذاعة تيسمسيلت الجهوية على ضرورة أن تزود كامل بلديات ولاية تيسمسيلت ال22 بحجم زمني 12 ساعة يوميا وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم، مضيفا أن هناك عمليات جاري تجسيدها حاليا من شانها تعزيز عملية تموين الساكنة بالماء الشروب. وأكد أن هناك "جهد كبير"يبذل بالولاية في مجال توسيع وإعادة الاعتبار لشبكة الصرف الصحي، فضلا على وجود أربع محطات للتطهير في طور الانجاز حاليا مما سيسمح برفع نسبة معالجة المياه المستعملة بالولاية إلى 65 بالمائة إلى جانب إطلاق دراسات لتجسيد محطات تطهير أخرى خلال الخماسي الجاري (2015-2019). كما تطرق وزير الموارد المائية إلى البرنامج الجديد الذي يخص انجاز مليون هكتار من الأراضي المسقية والتي لولاية تيسمسيلت نصيب فيه بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتنويع المحاصيل الزراعية مؤكدا ان وزارته تسعى "لمرافقة الفلاحين بالدعم المالي والتأطير التقني".