أكد رئيس الوزراء المصري عصام شرف، إنه لا أحد في مصر فوق القانون، وذلك ردا على الرسالة الصوتية التي وجهها الرئيس السابق حسني مبارك أمس الأحد، ونفى خلالها اتهامات موجهة له بالفساد. وتعهد شرف في بيان متلفز وجهه مساء أول أمس، بالتحقيق في الأحداث التي شهدها فجر أمس الأول السبت ميدان التحرير، وقال شرف إنه سيسعى لإجراء تحقيق قضائي في الأمر. وأضاف أنه ''استجابة للمطالب الشعبية بتقصي حقيقة ما جرى في ميدان التحرير فجر السبت، فقد طلبت من السيد وزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية منصور العيسوي أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسلم رسميا طلب الاستجواب الذي أصدره النائب العام بحقه. وقال الوزير إن القرار الذي وصله من النائب العام لم يكن قرارا بالضبط والإحضار، وإنما كان قرارا بأن نُعلم الرئيس ونجليه علاء وجمال بالمثول أمام المحكمة الكائنة في التجمع الخامس بالقاهرة للإدلاء بأقوالهم، وفي حال حضوره تؤمن وزارة الداخلية المكان المناسب لإجراء التحقيق فيه. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة، في إطار التحقيق في اعتداءات على متظاهرين، وفي تهم فساد. من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي كبير بمحكمة النقض أن امتثال جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع إلزامي وإجباري ووجوبي وليس اختياريا، موضحا أنه إذا قام الجهاز بإبلاغ جمال مبارك بموعد الحضور أمام إدارة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع فليس له إلا الحضور ويحظر نهائياً التخلف عنه. وقال المصدر القضائي في تصريحات أوردتها صحيفة ''الأهرام''، إنه في حال تحديد موعد لجمال مبارك لامتثاله للتحقيق أمام لجنة الفحص بالجهاز، ولكنه تخلف عن الحضور فسوف يقوم الجهاز بإصدار قرار ضبطه وإحضاره عن طريق الشرطة مع التوجيه بسرعة القبض عليه لعدم امتثاله لقرار أحد الأجهزة المنوطة بالتحقيق معه في الاتهام بتضخم ثرواته بطرق غير مشروعة.