تقدم الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري، أمس السبت، باستقالته من المجلس العسكري، وذلك احتجاجا على طريقة تعامل قوات الجيش مع المعتصمين في ميدان التحرير، عقب التظاهرة المليونية التي أقيمت، الجمعة الماضية، إلا أن المجلس تمسك بشرف وأقنعه بالبقاء. في الوقت ذاته كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن هناك إجراءات تجري حاليا للقبض على جمال مبارك، خلال هذا الأسبوع، مع قطع الاتصال عن الرئيس حسني مبارك تمهيدا لمحاكمته خلال الفترة القادمة على خلاف رغبة المجلس العسكري الذي حاول إرجاء محاكمة مبارك إلى حين انتخاب رئيس للبلاد يقوم بهذه المهمة، وذلك نظرا لمكانة مبارك كقائد أعلى للقوات المسلحة قبل الثورة. وتأتي تلك الإجراءات بعدما كان يستعد مبارك للرحيل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة. وأكدت المصادر ما تردد قبل أيام من سعي إحدى الدول الخليجية لإصدار عفو صحي من قبل المجلس العسكري، مقابل حفنة من المساعدات الاقتصادية للبلاد تغطي ديون مصر، إلا أن المجلس العسكري رفض ذلك. ومن المتوقع أن توجه للرئيس مبارك تهمة القتل العمد لمتظاهرين في ميدان التحرير يوم 28 يناير، بعدما أعطى أوامر مباشرة لوزير الداخلية، حبيب العادلي، بقتل المتظاهرين. في حين كشف سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، أن مبارك أعطى أوامر للجيش بسحق المتظاهرين ومساواتهم بميدان التحرير. وكان النائب العام قد صرح، قبل يومين، عدم تلقيه شهادة صحية تشير إلى عدم إمكانية التحقيق مع مبارك. وفي سياق متصل، أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، فجر أول أمس، بعدما قامت الشرطة العسكرية بفض الاعتصام الذي أقامه ما يقرب من 700 متظاهر، لحين محاكمة مبارك بالقوة. وقد أدى الأمر لسقوط 4 ضحايا وجرح ما يقرب من 90 شخصا. كما أمر المجلس العسكري بالقبض على إبراهيم كامل، القيادي بالحزب الوطني، بعد توجيه تهمة التحريض على أعمال شغب بالميدان، كما تم القبض على 45 من مثيري الشغب وحبسهم 15 يوما. وكان كامل أحد المدبرين لموقعة الجمل التي وقعت يوم 2 فبراير وأدت لسقوط العشرات من القتلى.
