قرر المجلس الوطني لعمال البلديات، الدخول في إضراب مفتوح سيتم تحديد تاريخه خلال اجتماع المجلس الوطني للتنظيم المقرر السبت المقبل· كما أعلن أيضا عن مقاضاة عدد من رؤساء المجالس البلدية الذين اتهمهم بممارسة مضايقات ضد العمال ومنعهم من ممارسة حقهم في الإضراب· هذا واستنكر علي يحيى، رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، طريقة تعامل مصالح الأمن مع الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه الخميس الماضي أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث تمت محاصرتهم بالقرب من البريد المركزي على مستوى شارع الدكتور سعدان ومنعهم من الاقتراب من رئاسة الحكومة لتنظيم تجمع احتجاجي سلمي· وقال المتحدث إن مصالح الأمن خدعته، حيث طالبتهم بتشكيل وفد يتنقل إلى قصر الحكومة للتفاوض مع الوزير الأول ويسلمه لائحة مطالب العمال، غير أن ذلك كان مجرد خدعة لتفريق المتظاهرين حسب المتحدث الذي ترأس الوفد، باعتبار أن قوات مكافحة الشغب قامت بتوقيف ممثلي العمال المضربين واقتيادهم إلى مركز الشرطة· فيما تم عزل عدد منهم جاؤوا من ولايات أخرى عن طريق إرغامهم على مغادرة العاصمة·كما قامت قوات الأمن حسب المتحدث بقطع الطريق أمام مئات المنخرطين الذين كانوا متجهين نحو العاصمة على متن حافلات، وقد تم في هذا الشأن حسبه تجنيد 150 شرطيا في بلدية الشرافة قاموا بمنع عمال البلديات من الالتحاق بالتجمع أمام قصر الحكومة· واستنكر ذات المتحدث بشدة ممارسات الإدارة بعدة بلديات بالوطن، حيث قاموا بممارسة ضغوطات كبيرة على العمال وحتى اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم، بالرغم من كون الإضراب حق يخوله الدستور· وأشار في هذا الشأن إلى فصل خمسة عمال على مستوى بلدية سيدي محمد، بسبب نشاطهم النقابي· كما تم التحرش بالعمال على مستوى بلدية الشلف، حيث قام مسؤولو البلدية بتمزيق اللافتات والملصقات والشعارات التي رفعها المحتجون· وأكد علي يحيى، أن التنظيم لن يسكت على مثل هذه الممارسات غير القانونية، حيث باشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة مسؤولي البلديات الذين قاموا بمثل هذه الممارسات· كما قرر تصعيد حركته الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب مفتوح سيتم تحديد تاريخه السبت المقبل، خلال اجتماع المجلس الوطني للتنظيم·
