حدد المجلس الوطني لعمال البلديات تاريخ 16 جوان لتنظيم اضراب لمدة يومين يتم خلاله شل مختلف بلديات الوطن احتجاجا على رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاستجابة للمطالب المرفوع بعد تنظيم اضرابين منذ فترة. واتفق أمس أعضاء المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع ل'' السناباب '' خلال اجتماعهم بمقر دار النقابات ب " لا قلاسيار" على الانضمام الى الاضراب الذي قررت نقابة السناباب تنظيمه بتاريخ 16 جوان المقبل. وأكد رئيس المجلس الوطني للبلديات على يحي امس في تصريح ل "الجزائرالجديدة " عقب الاجتماع أن قطاع الجماعات المحلية سيكون في موعد آخر مع الاحتجاج منتصف شهر جوان المقبل وعن أسباب اختيار هذا التاريخ عوض التاريخ الاخر المقترح أي في 30 ماي الجاري على مدار ثلاثة ايام قال علي يحي ان اعضاء المجلس الوطني يرون ان في الاتحاد تكون القوة اكبر حيث سيتم خلال هذا التاريخ شل كل قطاعات الوظيف العمومي التابع للسناباب وهوما يعني ان الضغط على السلطات الوصية سيكون اكبر وربما سيسمح ذلك بتلبية المطالب المرفوعة. وندد علي يحي مجددا بالصمت الممارس من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث اكد انه لا توجد أي اتصالات من قبل السلطات العمومية التي تلتزم الصمت رغم الإضراب الأخير وبعده اعتصام 4 قطاعات '' البلديات والمالية والصحة والتكوين المهني ''، وهوما يعني حسبه جر القطاع إلى التعفن من جديد. واشار المتحدث الى احتجاج اخر ستشنه إطارات السناباب خلال الأسبوع الاول من جوان حيث سيشارك مجلس عمال البلديات في الاعتصام الذي قررت اطارات السناباب تنظيمه امام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتاريخ 2 جوان المقبل. وذكر علي يحي بالوضع المزري الذي يعيشه عمال البلديات الذين يعانون التهميش والاستغلال، حيث يقدر الأجر القاعدي للعامل المصنف في الدرجة الأولى من سلم الأجور الجديد ب9000 دج، فيما حددت الثلاثية الحد الأدنى للأجر القاعدي ب15 ألف دينار، بينما يقدر أجر مستخدمي أعلى سلم لعمال النظافة ب27 ألف دينار مصنفين في الدرجة .14 وطرح يحيى علي قضية العمال المهنيين الذين يتقاضون أجورهم ضمن الشبكة الاجتماعية بقيمة 2700 دج شهريا.
