قرّر المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي ينشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، تنظيم اعتصام وطني أمام قصر الحكومة يوم 14 من شهر أفريل الجاري احتجاجا على ما أسماه «تجاهل السلطات العمومية» لمطالب عمال البلديات. في وقت أعلن فيه استجابة واسعة للإضراب الذي دعا إليه على أن يستمر إلى غاية الخميس المقبل. هدّد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، «علي يحيى»، بتصعيد الحركة الاحتجاجية لعمال البلديات ونقلها إلى العاصمة ابتداء من الخميس المقبل، وقال إن النقابة اقتنعت بأنه لا خيار أمامها سوى اللجوء إلى هذه الخطوة من أجل تلبية مطالبهم التي سلمتها إلى الجهات المعنية، ومع ذلك فقد أوضح أن هذه الفئة لن تتسرّع في ذلك إلى حين انقضاء الأيام الخمسة من الإضراب. جاء هذا التلميح على الرغم من تأكيد المتحدث في تصريح ل «الأيام»، بأن اليوم الأول من الإضراب الذي دخل فيه عمال وموظفو البلديات عرف «استجابة كبيرة ومقنعة» في الكثير من الولايات، ولئن تراوحت النسب بين ولاية وأخرى إلا أن «علي يحيى» أفاد أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة تترك الانطباع بأن التجاوب سيزداد خلال الأيام المقبلة التي تسبق الاعتصام الوطني المقرّر بشارع الدكتور«سعدان» وسط العاصمة. وإذا صدقت المعطيات التي قدّمها رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، فإن نسبة الاستجابة للإضراب تجاوزت إجمالا عتبة 50 بالمائة في أغلب الولايات رغم اختلافها بين ولاية وأخرى، وذكر على سبيل المثال هو ما سُجّل في ولايات بجاية وبرج بوعريريج وكذا سطيف التي قال إن النسبة فيها لم تنزل تحت 90 بالمائة، فيما وصلت إلى حدود 70 بالمائة في ولايات العاصمة وتيسمسيلت والمدية والأغواط وسيدي بلعباس وأم البواقي والشلف. وقد لفت المتحدث إلى أن تيزي وزو تأتي على رأس الولايات التي تجاوبت بقوة وبشكل أكبر مع الإضراب عندما بلغت النسبة إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أن عمال وموظفي بلديات بسكرة انضموا بدورهم «بشكل نوعي» إلى الحركة الاحتجاجية وتفاعلوا معها على غير العادة، واعتبر في سياق حديثه أنه من مصلحة هذه الفئة التجاوب مع نداء المجلس الوطني لقطاع البلديات من أجل افتكاك المطالب الأساسية التي يرافعون لصالحها. ورغم تحفظه بخصوص توقعاته من إمكانية أن تستجيب مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذه المطلب، فإنه فضّل من جهة أخرى الحديث عن ضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي للسلك مع اشتراط إشراك النقابة في صياغته «باعتبارها شريكا أساسيا»، دون أن يتوان في إبداء معارضته اعتماد ما أسماه «نسب تمييزية» في النظام التعويضي، مبرّرا كلامه بما حصل في نظام الأسلاك المشتركة الذي اعتمد زيادات ب 40 للإطارات و25 بالمائة بالنسبة للعمال، ولذلك دعا إلى تحديد نسبة موحدة ب 40 بالمائة لفائدة كل عمال البلديات. وزيادة على تأكيد المجلس الوطني لقطاع البلديات بأنه «متمسك بنظام تعويضي يستجيب لتطلعات العمال ويتماشى مع متطلبات القدرة الشرائية»، فإن «علي يحيى» قال إن الحكومة مطالبة بإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل 1990، ووفق تقديره فإن الإبقاء عليها يعني حرمان آلاف العمال من زيادات آلية في الحد الوطني الأدنى المضمون، ومن دون ذلك فقد وضع محدّثنا السلطات العمومية أمام مسؤوليتها من خلال إصرار النقابة على تبني خيار التصعيد حتى تحقيق هذه المطالب.
