شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الاقتطاع من مرتبات عمال البلديات بسبب الإضراب الأخير الذي شهده القطاع شهر أفريل الماضي، حيث تم خصم ثلاثة أيام من أجور هذه الفئة من المستخدمين عبر بعض الولايات مثلما هو الحال في العاصمة. وكشف علي يحي، رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، عن مباشرة الإدارة عملية الخصم من أجور عمال البلديات مثلما تم على مستوى بلدية الرويبة بالعاصمة، حيث تم اقتطاع ثلاثة أيام من أجور المضربين. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل''البلاد'' أن المجلس لم يتلق إلى غاية اليوم أي رد من طرف مصالح وزارة الداخلية التي لا تزال تلتزم الصمت إزاء مطالب العمال. واستنكر هذا الأخير قيام السلطات بغلق مقر دار النقابات الأسبوع الماضي، مطالبا بضرورة رفع ما أسماه التضييق والقمع الممارس على العمل النقابي الحر بالجزائر. وجدد علي يحي تمسك عمال البلديات بالاحتجاج. حيث لن يتم التراجع عن الاضراب لمدة يومين المقرر بتاريخ 16 و17 جوان المقبل، إلا مقابل حصول المجلس على ضمانات ملموسة تقضي بتلبية المطالب المرفوعة وبرر لجوء مستخدمي البلديات إلى الإضراب عن العمل، بتدهور الشروط المهنية والقدرة الشرائية، منددا في السياق ذاته باستمرار السلطات العمومية في تهميش وإقصاء عمال البلديات من مختلف الزيادات في الأجور، ومن التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي. في سياق متصل، دعت نقابة عمال البلديات إلى التوحد في الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، عن طريق اللجوء إلى تنظيم حركات احتجاجية بغية تحقيق عدة مطالب أخطرت بها الوصاية، تتمثل في الدفاع عن الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والنظام التعويضي والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن. إلى جانب ذلك، طالبت نقابة مستخدمي البلديات بضرورة إعادة النظر في نظام المنح وإدراج عدد من المنح التي لا يستفيد منها المستخدمون، كمنح العدوى، المردودية والمنصب، المرأة الماكثة في البيت والمنح العائلية والنقل والسكن.
