البلاد - بهاء الدين.م - اعترف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، حسان قاسيمي، أن الحكومة الجزائرية بكل أجهزتها الأمنية والإدارية أضحت في مواجهة "تصعيد خطير" لنشاط شبكات دولية متخصصة في تهريب البشر على الحدود الجنوبية. وأفاد قاسيمي أن معدل 90 ألف مهاجر غير شرعي يصلون سنويا إلى الجزائر وهو تدفق تعتبره الجزائر "انشغالا حقيقيا". وأوضح قاسيمي أن "الاحصائيات التي بحوزتنا تشير إلى وصول 500 مهاجر غير شرعي يوميا إلى التراب الوطني وهو ما يعادل 3500 مهاجر في الأسبوع و15 ألف في الشهر و90 ألف سنويا"، مضيفا أن هذا العدد عرف خلال السنوات الخمسة الأخيرة "ارتفاعا معتبرا ومقلقا حيث تجاوز 400 ألف شخص" مما يشكل "انشغالا حقيقيا بالنسبة للسلطات الأمنية والسياسية". وأكد قاسيمي خلال نرزله ضيفا على "فوروم الإذاعة" أن الحكومة اتخذت تدابير "إنقاذ" لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية جعلوا من هذا الملف "أولوية وطنية" و«نحن نسهر على تجنيب سلامة وأمن بلدنا كل تهديد قد يترتب عن وضع ما وفي أي وقت ما". وتابع قاسيمي الذي يشغل أيضا مدير المركز العملياتي لإدارة الأزمات بوزارة الداخلية أنه "في أغداس النيجرية وحدها يوجد 7000 مهرب للبشر يستعملون 14 ألف سيارة رباعية الدفع تستغل في التهريب وأغراض إجرامية أخرى". وأضاف أن "عملية الترحيل تسمح لنا بمعالجة بعض الظواهر كحرفة التسول التي يمارسها أغلبية المهاجرين النيجريين وعلمنا من السلطات النيجرية أن عصابات تستغل هؤلاء لأغراضها الشخصية وقمنا في هذا الإطار بإعادة 10 آلاف طفل إلى بلدهم الأصلي كانوا يستغلون في التسول". وكشف أن عدد السكان في إفريقيا سيتضاعف في آفاق 2050 ليصل إلى 2 مليار و600 مليون نسمة وأن الجزائر مؤهلة في هذا الإطار لاستقبال 450 مليون مهاجر وهذا ما جعل الجزائر اليوم تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه المخاطر ومن ضمنها تدعيم وتنمية المناطق الجنوبية. وأكد حسان قاسيمي أن الجزائر تعمل على وضع إستراتجية وآليات لمجابهة جميع الأخطار على الحدود، لاسيما ظاهرة الهجرة الجماعية. ومن بين هذه الإجراءات إنشاء لجنة وزارية بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري وتخصيص ميزانية كبيرة لها مع التركيز على وضع هياكل عملياتية على مستوى الولايات التي تشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين مثل تمنراست وأدرار. وأضاف حسان قاسيمي أن من أولويات الحكومة اليوم، تنمية المناطق الحدودية وتخصيص مشاريع تنموية بها و«سيوضع في هذا الإطار صندوق للتصدير يستقطب كل المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل العمق الإفريقي". من جانبها، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس - التي حضرت الفوروم ان الحكومة النيجرية تعترف بفضل الجزائر في التكفل بالمهاجرين وكذا عملية ترحيلهم التي تتم في ظروف جيدة. وقالت: "إن عمليات الترحيل تكلف خزينة الدولة 25 مليون يورو كما أنها تتم بوسائل نقل مريحة وأن كل مرحل يهدى له طرد يحوي 71 كغ من المواد الغذائية، وهذا يدحض جميع المزاعم التي تتطاول على المجهودات التي تبذلها الجزائر في هذا الخصوص".