البلاد - بهاء الدين.م - رحبت الجزائر باللائحة 2440 (2018) لمجلس الأمن الأممي المتعلقة بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تسجل اللائحة 2440 (2018) التي صادق عليها مجلس الأمن والتي كرّس من خلالها، مرة أخرى، ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير كسبيل وحيد لوضع حد نهائي للنزاع القائم منذ أكثر من أربعين سنة بين شعب الصحراء الغربية والمملكة المغربية". في هذا الشأن سجلت الجزائر أن "مجلس الأمن يدعو مجددا طرفي النزاع اللذين حدّدهما بشكل واضح، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يقبله الطرفان ويضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي". وأضاف البيان أن الجزائر "التي قدمت دوما بصفتها بلدا مجاورا، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يقبله الطرفان ويضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير، قد قبلت دعوة المبعوث الشخصي للمشاركة، بصفة بلد مجاور، في المائدة المستديرة المقررة يومي 05 و06 ديسمبر المقبل بجنيف". وتبقى "واثقة من أن المفاوضات المباشرة والصريحة والنزيهة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، هي وحدها الكفيلة بالتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وممارسات الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار" يؤكد المصدر ذاته. وكان ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة السفير صبري بوقادوم قد أكد بنيويورك أن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار قائمة بين جبهة البوليساريو والمغرب. كما ذكر أن البعثة الميدانية الوحيدة للصحراء الغربية في 1975 من قبل لجنة الأممالمتحدة لتصفية الاستعمار قد توصلت حينها إلى وجوب اتخاذ اجراءات من اجل السماح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله. وصرح الدبلوماسي الجزائري أمام اللجنة بقوله "لقد أكدت كل قرارات الأممالمتحدة، سواء تعلق الأمر بقرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن، بشكل منتظم على الطبيعة القانونية للنزاع وصلاحية مبدأ تقرير المصير". وأوضح أن قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي يمدد عهدة المينورسو بستة أشهر قد أكد مرة أخرى على صلاحية هذا المبدأ المذكور.