اعتصم أمس، أمام مبنى ملحقة وزارة التربية برويسو، حوالي 350 أستاذا متعاقدا ومستخلفا من المقصين من عملية الإدماج التي أعلنت عنها وزارة التربية شهر مارس الماضي، بعد أن قضوا ليلتهم هناك. وحسب المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين. فإن المعتصمين تعرضوا للضرب والتعنيف من طرف قوات مكافحة الشغب التي استعملت العصي والهراوات لتفريقهم وهو ما خلّف عدة جرحى بينهم أستاذة من ولاية البويرة نقلت على جناح السرعة إلى المستشفى بعد تعرضها لتعنيف من الشرطة. وقد عاينت ''البلاد'' أثار الضرب على الأساتذة الذين قالوا إنهم تعرضوا للركل من طرف عناصر مكافحة الشغب، ورفض المعتصمون على لسان منسقهم، الحلول التي اقترحها مدير المستخدمين في لقائه صباح أمس بممثلين عن المعتصمين الذين طالبوا بلقاء الوزير، وتمثلت هذه الحلول في تسوية وضعية بعضهم بعد 20 يوما، فيما سيدمج البقية بعد إجراء مسابقة التوظيف. وتساءل هؤلاء كيف لأساتذة في الأربعينات أن ينتظروا إجراء المسابقة المفتوحة على كل الاحتمالات!؟ وصرح المعتصمون أن مستشار الوزارة كان قد استقبل خلال الأيام الماضية ممثلين عن المعتصمين بالمقر الرئيسي بالمرادية وطالب منهم تقديم قائمة الأساتذة المقصين من الإدماج غير أن ممثلي المعتصمين رفضوا تحمل مسؤولية إحصاء جميع الأساتذة الذين جرى إقصاؤهم عبر 48 ولاية، التي قال إنها مهمة الوصاية. وأكد بعض المعتصمين أن هناك عدة تجاوزات وتحايل على القانون وتصفية حسابات من طرف مديريات التربية التي قامت بتوقيف أساتذة يوم 26 مارس قصد عدم إدماجهم، بينما استفاد بعض أبناء النافذين من الإدماج ولم يمض على تعيينهم سوى يوم واحد أي أنهم عينوا يوم 27 مارس الماضي، علما أن الوزارة كانت قد اشترطت ممارسة التعليم إلى غاية تاريخ 28 مارس المنصرم للاستفادة من الإدماج، مؤكدين أن هناك من الأساتذة من يملك من الخبرة 15 سنة أدمج خلالها تلاميذهم الذين درسوا على أيديهم بينما حرموا هم من الإدماج، وأعلن الأساتذة في حديثهم ل''البلاد'' أنهم قرروا مواصلة الاعتصام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي قالوا إنها مشروعة وأن أي تهرب من المسؤولية هو تنكر لما قاموا به خلال عشريتين من الزمن سدوا خلالها العجز الذي كان يعاني منه القطاع بوسائل بسيطة وفي ظروف صعبة.
