قتل شرطي وجرح خمسة من عناصر قوات الجيش والأمن في ست عمليات إرهابية وقعت يوم الاقتراع عبر عدد من الولايات، حسب ما كشف عنه أمس وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي أشار كذلك إلى وقوع أعمال عنف أخرى تقف وراءها ''الجهات التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات''. وأعلن زرهوني، خلال ندوة صحفية نشطها بفندق الأوراسي للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، أنه ''وقعت يوم الاقتراع محاولات للقيام بأعمال إرهابية أدت إلى مقتل شرطي''. ودون أن يكشف عن مكان وظروف مقتل الشرطي، أكد المتحدث أنه من بين هذه العمليات الإرهابية، تفجير قنبلة تقليدية قرب مدرسة محمد أولحاج ببومرداس، وأسفر الانفجار عن إصابة شرطي بجروح طفيفة. وبسطح قنتيس بولاية تبسة، استهدف موكب لقوات الدرك، التي كانت ترافق صناديق الانتخابات، بواسطة قنبلة تقليدية، وأصيب خلالها دركيان بجروح. كما جرح جندي في انفجار قنبلة تقليدية. وفي منطقة أولاد عطية بولاية سكيكدة، جرح جندي في انفجار قنبلة تقليدية. أما بعين الحمام في ولاية تيزي وزو، فقد جرح عسكري في اشتباك بين قوات الجيش وجماعة إرهابية، وقع على بعد 01 كلم من أحد مراكز الانتخاب. وشدّد المتحدث على أن هذه الحوادث ''هي محاولات للقيام باعتداءات إرهابية، وجرى إحباطها كلها بفضل يقظة واحترافية قوات الأمن والجيش، والدعم الشجاع الذي قدمه المواطنون''. وعن الحوادث التي لم تكن لها خلفية إرهابية، يقف وراءها دعاة مقاطعة الانتخابات فقد تم ''إحصاء 10 مكاتب تعرضت لمحاولات تخريب، وحالات لتهديد المواطنين لمنعهم من الانتخاب''، وتحدث زرهوني عن إلقاء زجاجتي مولوتوف على مركزين انتخابيين بالبويرة، وإلقاء أخرى على حافلة صغيرة بتعزيبت الواقعة بولاية بومرداس. وقد قلّل المتحدث من شأن هذه العمليات، ومدى تأثيرها على السير العام للعملية الانتخابية، فبالنسبة إليه فإن كل المكاتب التي هوجمت ''واصلت عملها بصفة عادية، باستثناء المكتبين الواقعين بولاية البويرة، اللذين لا يضمّان سوى 5800 مسجل''. أضاف زرهوني، بخصوص الحوادث التي نسبها إلى دعاة المقاطعة، ''مدبروها ومنفذوها معروفون، وستتم متابعتهم أمام العدالة''. وردا على سؤال بخصوص إمكانية وقوف الأرسيدي والأفافاس وراء ما حدث باعتبارهما كانا في واجهة الأحزاب الداعية لمقاطعة الانتخابات، رد بالقول ''أنتم تعرفون جيدا المدبرين، وأنا لا أتحدث قبل انتهاء التحقيقات''. العدالة أخطرت بواقعة تنزيل الأرسيدي للراية الوطنية. من جهة ثانية، أكد زرهوني أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سيكون محل متابعة قضائية، على خلفية قيامه بإنزال الراية الوطنية من على مقراته، وتعويضها بقطعة قماش سوداء. وقال زرهوني ''لقد عاينت الشرطة القضائية الوقائع، وتم إخطار العدالة بشأنها''. وذكّر المتحدث بالنصوص القانونية التي تحدد قواعد استخدام العلم الوطني، وتفرض على كل التنظيمات السياسية والجمعيات الوطنية، رفعه على مقراتها بصفة دائمة.
