أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رفضها ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الذي سيكبّد حسبها الدولة خسارة تصل إلى 300 مليار دينار سنويا· ورأت حنون في بنوده مخالفة صريحة لخطاب رئيس الجمهورية الأخير، وكذا نص الدستور ومبادئ الجمهورية، كونه يقرّ إعفاءات ضريبية وجمركية هامة لمن وصفتهم ب''البارونات'' الذين جعلوا الجزائر رهينة لهم، على حد تعبيرها· وجاءت كلمة لويزة حنون في افتتاح دورة المكتب السياسي للحزب يوم أمس، مليئة بالتهم والانتقادات التي طالت وزيري المالية كريم جودي والتجارة مصطفى بن بادة، الذي قالت بشأنه ''إنه يكرس نهج اقتصاد البازار وتقنين اللامنظم'' تقصد التجارة الموازية مضيفة ''البارونات الذين جعلوا الجمهورية رهينة لهم، سيتغوّلون خصوصا بعدما خصّهم الوزير بن بادة بمزيد من الإعفاءات الجمركية''· وقدّرت حنون حجم الخسائر التي ستلحق بالدولة جراء الإعفاءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 بما يزيد عن 300 مليار دينار سنويا، مشيرة إلى أن ''الدولة لو أرادت ضبط الأسعار فلن يكون ذلك إلا عبر احتكارها عمليا لسوق الاستيراد''· ولخصت زعيمة حزب العمال تلك الإجراءات المتخذة باتهام وزيري التجارة والمالية بأنهما ''قدما الإعفاءات هدية إلى البارونات''· وعادت حنون لتحذر من الوضعية التي تعيشها الساحة الوطنية بسبب الحراك الاجتماعي المتزايد، وهو الحراك الذي أنتجته حسبها معادلة ''مسؤولين الفوق غير قادرين·· ومواطنين في الأسفل غير راضين''· ومن أمثلة العجز التي تحدثت عنها حنون، البرلمان الحالي، الذي يحاول بتعبيرها ''إعادة العذرية'' بإنشاء لجنة تحقيق في ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية· كما استغلت المتحدثة الفرصة لتجدد طعنها في شرعية تلك اللجنة التي قالت إنها أنشئت بهدف تبرئة 3 أشخاص متورطين في الأحداث التي خلفت مقتل 5 أشخاص· كما انتقدت حنون واقع التنمية في الجزائر الذي يسير وفقها بمنطق ''البريستيج''، بمعنى التفاوت والأفضلية من منطقة إلى أخرى·وبقدر هجومها على نواب البرلمان، هاجمت فرحات مهني الذي يقود حركة انفصالية في منطقة القبائل، ودعت حنون إلى غلق الطريق أمامه وهذا بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية التي تراجع تدريسها من 10 ولايات سنة 1995 إلى 5 ولايات حاليا، ودعت بالمقابل إلى تحويل المحافظة السامية للأمازيغية إلى كتابة دولة·