ذكرت مصادر إعلامية، أن الخارجية الفرنسية قد استدعت الأسبوع الماضي سفراءها بالمنطقة العربية، بما فيها سفيرها المعتمد في الجزائر كزافيي ديونكور، للتشاور حول الأحداث التي تعرفها بعض البلدان العربية. وتكتمت الخارجية الفرنسية على المسألة بالكامل، كونها مصنفة في خانة سري، إذ تود باريس جمع أكبر قدر من المعلومات عما يجري في البلدان العربية مباشرة من دبلوماسييها مع مسؤول الخارجية الوزير ألان جوبي. وتولي فرنسا اهتماما كبيرا لما يجري في الضفة الجنوبية من حوض الأبيض المتوسط للحفاظ على مصالحها هناك منذ سقوط نظام بن علي في تونس. وتحاول فرنسا تدارك الخطأ الذي ارتكبته في التعاطي مع الثورة التونسية، عندما ظلت باريس تقف إلى جانب بن علي تدعمه سياسيا وبالغازات والقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص المطاطي حتى هروبه من قصر قرطاج. وقد خلف هذا الموقف حينها ردود فعل منتقدة للحزب الحاكم بفرنسا دفعه إلى التضحية بوزيرة خارجيته السابقة إليو ماري، والإتيان بألان جوبي. وعند اندلاع الثورة في مصر حاولت فرنسا أن تستبق دول الغرب الأخرى بوقوفها إلى جانب الثوار، وكانت باريس أولى الدول التي اعترفت بالمجلس الانتقالي الذي شكل في بنغازي، وهي اليوم على رأس دول الحلف الأطلسي التي تدعم استمرار عملياته العسكرية على الأراضي الليبية، لكن تعامل باريس مع دول المنطقة يختلف من دولة إلى أخرى حسب متانة وقوة مصالحها. وعلى هذا النحو تحاول فرنسا إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا بعد مسارعتها إلى الاعتراف بشرعية المجلس الانتقالي في ليبيا كممثل شرعي للشعب، وتعمدت الترويج لدعاية مرتزقة جزائريين يقفون مع القذافي بعدما تبنت الجزائر موقفا حياديا فيما يجري على حدودها الشرقية، رافضة في الوقت نفسه التدخل الأجنبي بما فيه الفرنسي في تلك الأحداث، الأمر الذي وتر العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس، وترجمه صراحة الوزير مراد مدلسي في تصريحاته أول أمس للقناة الإذاعية الثالثة، وأعاب على الإعلام الفرنسي ركوب موجة التشويه ضد الجزائر. من جانبها، تشير المعطيات إلى أن السفارة الفرنسية في الجزائر، تراقب بالكثير من الريبة والحذر ما يجري من حراك في الشارع خصوصا بعد أحداث 5 جانفي الماضي، حيث استدعي السفير الفرنسي في الجزائر لعرض تقرير عن تلك الأحداث أمام البرلمان الفرنسي.