سلّطت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، عقوبة الحبس النافذ من سنتين إلى 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، في حق كل من المدير السابق للوحدة العملية بشركة فاتصالات الجزائر ف في عنابة (د.خ) والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة (ش.ع)، ومدير الوكالة التجارية بالبوني (م.ع). وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار (م.ع)، وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا أجانب في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا والتى كبّدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايير سنتيم. وبرأت ذات الهيئة القضائية، الرعية الايطالي (جوليانو. س) من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية من خلال قرصنة خط هاتفي وإجراء مكالمات مشبوهة نحو بلدان أوروبية. فيما تمت إدانة رعيتين فلسطينيتين لا تزالان في حالة فرار، ب 10 سنوات سجنا غيابيا. وكان ممثل الحق العام قد التمس مند أسبوعين إنزال عقوبة الحبس النافذ لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات في حق المتهمين المحليين و10 سنوات حبسا غيابيا في حق المتهمين الأجانب. وقد حاول إطارات مؤسسة فاتصالات الجزائرف، خلال جلسة المحاكمة، نفي كل التهم الموجهة إليهم، رغم شهادات بعض الأعوان التقنيين التي رمت بثقل المسؤولية في عمليات القرصنة المبرمجة على مدراء الوكالات التجارية للمؤسسة الذين قصّروا في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها فرملة حملة القرصنة التي طالت 23 خطا هاتفيا. وكشفت شهادات المتهمين أن النزيف المالي في هذه الفضيحة تواصل الى غاية نهاية سنة ,2007 حيث سجلت كشوف الاستهلاك الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن رقمين هاتفيين استهلكا قرابة 3 ملايير سنتيم دون أن تلجأ الوكالة إلى قطعهما، على الرغم من أن هذين الرقمين تم تشغيلهما نظريا بطلب من صاحبيهما الفلسطينيين وذلك بعلم مدير الوكالة. ودفعت هذه المعلومات المفتشية العامة لاتصالات الجزائر، إلى مباشرة تحقيق معمق بيّن أن هذين الخطين تم تشغيلهما تقنيا من طرف وكالة البوني لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط وهم طلبة فلسطينيين بجامعة باجي مختار بعنابة بأشخاص يقيمون بفلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا. وأبرزت جلسة المحاكمة كذلك، أن خطوطا هاتفية تتجاوز فواتيرها المليار سنتيم، لم يتم توقيفها أو على الأقل إخطار أصحابها بأنهم تجاوزوا الرقم المسموح به. وكان برنامج ففاياف المستعمل في المؤسسة لمراقبة الخطوط الهاتفية، رصد وجود 1000 خط هاتفي دون هوية على مستوى ناحية عنابة. فيما تمكن رعية يمني من الحصول على أربعة خطوط هاتفية دفعة واحدة، موهما إدارة المؤسسة بأنه سيفتتح محل هاتف عمومي، لكنه ربطها بشقة في منطقة سيدي عاشور، وظل يتصل بجماعات إرهابية بالسعودية، إلى أن رصدته الاستخبارات السويسرية التي بلّغت الشرطة الدولية وعناصر الأمن الجزائرية بالقضية، ودفعت كل هذه المعلومات والمعطيات، بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر، إلى مباشرة تحقيق معمق، بيّن أن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط، وهم طلبة يمنيون بجامعة باجي مختار بعنابة، بآخرين من فلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا. وقد أماط قاضي الجلسة اللثام عن وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا، منها ما كان متوقفا وأعيد تشغيله ووضعه في الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين دون علم أصحابها، منها 9 خطوط هاتفية على مستوى مركز التوزيع ''بوزراد حسين''، لزبائن يقيمون بعمارات 200 مسكن بحي 08 مارس، وأربعة خطوط أخرى على مستوى مركز التوزيع ببلدية البوني. أحدها كان تابعا للجامعة ببلدية سيدي عمار سلمت جميعها إلى أشخاص أجانب يقيمون بمدينة عنابة منذ .2005 ويأتي تحرك الجهات القضائية لإعادة فتح ملف قرصنة الخطوط الهاتفية الذي سبق أن أدين فيه نهاية نوفمبر 2008 على مستوى مجلس القضاء، أربعة موظفين بسنة حبسا نافذا، إثر حصول نيابة محكمة عنابة على معلومات جديدة وخطيرة حول وجود تواطؤ وتستر من طرف إطارات سامية وموظفين آخرين لم يتم إحالة ملفاتهم على التحقيق في الملف الأول الذي أدين فيه الموظفون الأربعة. وكانت محكمة عنابة الابتدائية، قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بإدانة 5 إطارات، بينهم أربعة مدراء مركزيين سابقين لمؤسسة اتصالات الجزائربعنابة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات. فيما أخلت ساحة متهمين آخرين، والحكم ب10 سنوات سجنا غيابيا في حق فلسطينيين ويمنيين تورطوا في القضية.
