التمس، أول أمس، في ساعة متأخرة ممثل الحق العام بمحكمة عنابة الابتدائية حكما يقضي بإدانة سبعة مديرين مركزيين، بينهم (ش.ع)، المدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مدير الأمن والحماية بالمؤسسة، و(د.خ)، رئيس سابق للمركز الهاتفي بوزارد حسين وكذلك (م.ع)، مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار وموظف آخر لذات المؤسسة (م.ع)، بالاضافة إلى متهمين آخرين في القضية (د.س)، (ط.ع) و(ج.س) المتابعين بتهمة قرصنة الخطوط الهاتفية التي كبدت اتصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايين سنتيم إلى جانب تبديد المال العام ب 6 سنوات حبسا نافذا وتغريمهم ب 10 ملايين دينار. تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2003، كما تم اكتشاف بعض التجاوزات الخطيرة بالمؤسسة والمتمثلة في استغلال غير قانوني ل 22 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية بحي بوزراد حسين ومنطقة ما قبل الميناء ووحدتين تابعة للمؤسسة توجدان ببلديتي البوني وسيدي عمار. هذه المعلومات دفعت بالمفتشية العامة لمؤسسة اتصالات الجزائر لفتح تحقيق معمق في الفضيحة والتي أفضت عن تواطؤ مديرين مركزيين مع طلبة يمنيين وفلسطينيين في استغلال أحد الخطوط الهاتفية وبطريقة غير قانونية والتي انجر عنها تسجيل خسارة مالية قدرها نحو مليار و492 سنتيم. وحسب المحاكمة فإن الخط الهاتفي الذي تم استغلاله كانت المؤسسة قد استغنت عنه منذ سنة 2003، فيما تم تشغيله من طرق بعض المدراء لاستغلاله لأغراضه أخرى، منها مكالمات هاتفية من داخل وخارج الوطن خاصة تلك التي تم إجراؤها بالمشرق العربي وآسيا وأوربا. وفي سياق متصل فإن التحقيق في القضية لايزال مفتوحا للتحري والقبض على عناصر أخرى معظمهم أجانب من جنسيات فلسطينية ويمنية كانوا قد غادروا البلاد الأشهر الماضية، والمشتبه في علاقاتهم مع الجماعات الإرهابية المسلحة خاصة تنظيم القاعدة. تجدر الإشارة إلى أن قضية قرصنة الخطوط الهاتفية باتصالات الجزائر لاتزال قيد النظر للنطق بها الاثنين المقبل.
