5 سنوات سجنا نافذا للمتورطين في قرصنة 23 خطا هاتفيا بعنابة إدانة فلسطينيين ب 10 سنوات سجنا نافذا غيابيا أدانت أمس محكمة عنابة رعيتين فلسطينيتين، بعقوبة السجن النافذ غيابيا ل 10 سنوات، في حين أدانت كل من المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائربعنابة "د،خ"، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة "ش،ع"... ...ومدير الوكالة التجارية ب"البوني" المدعو "م،ع" وكذا مسؤول الموزع الهاتفي ب"سيدي عمار" المسمى "م،ع" ومتهم آخر، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرت ب 100 مليون سنتيم. بالإضافة إلى تعويض للخزينة ب 10 ملايير سنتيم، وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا أجانب في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا، والتي كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت ال 10 ملايير سنتيم ونفس الحكم طبق على الرعية الإيطالي "جوليانو،س" بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، من خلال قرصنة خط هاتفي وإجراء مكالمات مشبوهة نحو بلدان أوروبية، وأبرز ما ميز جلسة المحاكمة هو الغياب الملحوظ للمتهمين الأجانب باستثناء المواطن الإيطالي، حيث تشير معلومات "الأيام" إلى تمكنهم من مغادرة الجزائر نحو فلسطين منذ اكتشاف الخيوط الأولى للقضية، ما عقد من مهمة القاضي في تسليط الضوء على كل جوانب عمليات القرضنة.
وقد حاول إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر عشية أمس الأول، نفي كل التهم الموجهة إليهم رغم شهادات بعض الأعوان التقنيين التي رمت بثقل المسؤولية على عمليات القرصنة المبرمجة، إلى مدراء الوكالات التجارية للمؤسسة الذين قصروا في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها فرملة حملة القرصنة التي طالت 23 خط هاتفي. وكشفت شهادات المتهمين أن النزيف المالي في هذه الفضيحة تواصل إلى غاية نهاية سنة 2007، حيث سجلت كشوف الاستهلاك الهاتفي من قبل الميناء، أن رقمين هاتفيين استهلكا قرابة 3 ملايير سنتيم دون أن تلجأ الوكالة إلى قطعهما، على الرغم من أن هذين الرقمين تم تشغيلهما نظريا بطلب من صاحبيها الفلسطينيين وذلك بعلم من مدير الوكالة. حيث دفعت هذه المعلومات بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر، إلى مباشرة تحقيق معمق بين هذين الخطين، وتم تشغيلهما تقنيا من طرف وكالة "البوني" لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط وهم طلبة فلسطينيين بجامعة "باجي مختار" بعنابة، بأشخاص يقيمون بفلسطين، باكستان، أفغانستان، الهند، بريطانيا وفرنسا. وقد أماط قاضي الجلسة اللثام عن وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا، منها ما كان متوقفا وأعيد تشغيله ووضعه في الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين دون علم أصحابها منها 9 خطوط هاتفية على مستوى مركز التوزيع ''بوزراد حسين''، لزبائن يقيمون بعمارات 200 مسكن بحي "08 مارس"، وأربعة خطوط أخرى على مستوى مركز التوزيع ببلدية "البوني" أحدها كان تابعا للجامعة ببلدية "سيدي عمار"، سُلمت جميعها إلى أشخاص أجانب يقيمون بمدينة عنابة منذ 2005
