التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة عنابة الابتدائية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق كل من المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائربعنابة (د.خ)، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة (ش.ع)، ومدير الوكالة التجارية بالبوني(م،ع) وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار (م.ع)، وذلك بتهمة تبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا أجانب في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا، كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايير سنتيم. وهو الالتماس نفسه الذي طالب وكيل الجمهورية بإنزاله على الرعية الإيطالي (جوليانو.س) بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية من خلال قرصنة خط هاتفي وإجراء مكالمات مشبوهة نحو بلدان أوروبية. كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد رعيتين فلسطينيتين لايزالان في حالة فرار. وقد حددت هيئة المحكمة يوم 11 أكتوبر الداخل موعدا لإصدار الأحكام. وأبرز ما ميز جلسة المحاكمة هوئ الغياب الملحوظ للمتهمين الأجانب باستثناء المواطن الإيطالي. وتشير معلومات بحوزة ''البلاد'' إلى تمكنهم من مغادرة الجزائر نحو فلسطين منذ اكتشاف الخيوط الأولى للقضية بشكل عقد من مهمة القاضي في تسليط الضوء على كل جوانب عمليات القرضنة. وقد حاول إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر عشية أول أمس نفي كل التهم الموجهة إليهم رغم شهادات بعض الأعوان التقنيين. وقد أماط قاضي الجلسة اللثام عن وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا.
