وصف رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ما حدث خلال جلسة التصويت على مشروع قانون البلدية، بأنها مصادرة لمقترحات حركة حمس. وأكد أبو جرة أن مسألة بقاء الحركة في التحالف الرئاسي لا يحددها أشخاص من خارج الحركة. اتهم أبو جرة سلطاني شريكيه في التحالف الرئاسي الأفلان والأرندي، بأنهما يحاولان تحويل البلديات إلى ''ملكية خاصة''، وقال أمس في حديثه للصحافة على هامش توقيع كتابه الجديد ''أنظمة في وجه الإعصار''. خلال تطرقه إلى موضوع مقاطعة نوابه لجلسة التصويت على قانون البلدية بالبرلمان يوم السبت الماضي، ''هناك أحزاب ذات أغلبية في المجلس الشعبي الوطني تعمل على فرض رؤيتهائفي نمطئئو طبيعة سلسلة الإصلاحات الوطنية في مختلف القطاعات''، مضيفا أن ''هذه الأحزاب تحاول أيضا تحويل البلديات إلى ملكية خاصة تحجز من خلالها منصبا يكون فوق الإرادة السياسية للشعب''. وسئل أبو جرة عن مستقبل حزبه داخل التحالف الرئاسي في ظل ''البرودة والانشقاق'' الذي تميزه خصوصا بعد ''حرب'' التصريحات بينه وبين بلخادم وأويحيى، فأجاب قائلا ''موقع الحركة في التحالف لا يحدده أشخاص من خارج حمس''، وعليه يضيف سلطاني ''الشعب الجزائري هو الوحيد الذي يملك سلطة إسقاط حزب سياسي معين وليس للأحزاب الموجودة في السلطة أو خارجها أن تقوم بذلك''، مؤكدا أن الكلمة الأخيرة تعود للشعب الذي ''سيكنس'' من يريد من الأحزاب، على حد تعبيره. وجدد زعيم حمس موقفه المؤيد لجملة الإصلاحات المعلنة في خطاب الرئيس إلى الأمة، مضيفا أنه يتعين وضع جدول زمني محدد لها على ألا يتعدى ذلك تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية. ومن ''الشروط التي وضعها أبو جرة لنجاح هذه الخطوة تولي الرئيس الإشراف شخصيا على لجنة تنفيذ الإصلاحات وليست الإدارة التي يرى أنها ''غير نزيهة'' في ممارساتها. وبنبرة وعيد قال المتحدث ''إنه يحمّل كل الجهات مسؤولة التأخر في تنفيذ سلسلة الإصلاحات الوطنية''. للإشارة، فإن آخر إصدار لرئيس حركة مجتمع السلم، الذي جاء تحت عنوان ''أنظمة في وجه الإعصار.. الثورة التونسية نموذجا''، حاول فيه المؤلف تشريح الواقع السياسي العربي، من خلال تحليله نموذج ثورة تونس، ليستخلص نتيجة أن الأنظمة التي تعتقد أنها تأخذ شرعيتها بالتزوير، وتستمد مصداقيتها من الخارج، وتتترسّ بهراوات البوليس في الداخل لتقمع شعبها.. لن تعمر طويلا.