أقدم أول أمس، العشرات من أعوان الحرس البلدي المفصولين على إغلاق مقر ولاية بومرداس، احتجاجا على الوضعية التي يعيشونها وطالبوا بدفع أجورهم المتأخرة والعودة إلى مناصب عملهم التي فصلوا منها منذ أكثر من شهر على غرار أعوان الحرس البلدي بمختلف مناطق التراب الوطني، الذين فصلوا عقب مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمها أعوان الحرس البلدي بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة والتي عرفت مشاركة آلاف الأعوان من مختلف ولايات الوطن. وأكد أعوان الحرس البلدي أنهم أقدموا على هذه الخطوة بعد أن اعتصموا للمرة الثامنة على التوالي أمام مقر الولاية منذ أن تم إشعارهم بالتوقيف عن العمل وجرى سحب الأسلحة منهم، دون أن يلقوا استجابة لمطالبهم وأن تطمينات المندوب الولائي للحرس البلدي بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال ظلت مجرد وعود ولم تعرف طريقها للتجسيد على أرض الواقع. وعبروا عن عدم ثقتهم فيها خاصة بعد أن رفض المندوب الولائي للحرس البلدي استقبالهم، واستغرب الأعوان المحتجون ممارسات الوصاية التي قالوا إنها تخلت عنهم مع أنهم ظلوا طيلة سنوات وإلى وقت قريب قبل فصلهم في أوائل صفوف مكافحة الإرهاب والحفاظ على كيان الدولة الجزائرية وهو ما يجعلهم مستهدفين بشكل أكبر من طرف الجماعات الإرهابية الناشطة في ضواحي ولاية بومرداس. وأضافوا أنهم سيستمرون في حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق وعود الوصاية وأنهم مستعدون للتصعيد إذا ما لمسوا عدم تجاوب من السلطات في أقرب الآجال.