توعّده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أسبوعين بأنه سيواجه إجراءات قانونية صارمة في حالة استمراره في "عرقلة مساعي الخروج من الأزمة" ، موجّها له "آخر إنذار" ، وهاهو اليوم الفريق محمد مدين المدعو توفيق المدير السابق لجهاز الDRS موقوفا بالإضافة إلى خليفته على رأس المخابرات عثمان طرطاق الموقوف هو الآخر وكذا شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة. الجنرال توفيق الذي تواترت روايات حول ادعائه "ربوبية" على الجزائر إبان تولّيه زمام المخابرات في عزّ الأزمة الأمنية في البلاد ، يواجه اتهامات من القيادة العسكرية بالعمل ، ضد إرادة الشعب ، على "تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة" ، في كلمة ألقاها الفريق قايد صالح بورقلة في زيارة قادته إلى الناحية العسكرية العسكرية الرابعة، وجهّ له فيها إنذاره "الأخير" باتخاذ إجراءات قانونية صارمة . وبالعودة إلى نفس الكلمة فإن محاسبة الجنرال توفيق التي باتت وشيكة بالنظر إلى التطورات الأخيرة ، ستكون عسيرة على الحاكم الفعلي للبلاد في سنوات العشرية السوداء مثلما يعتبره عدّة متابعين ، خاصة وأنه كان ضمن المشاركين في "الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة" التي أشار إليها قائد الأركان منذ 30 مارس الماضي ، والتي عقدت من أجل "إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".