البلاد - ليلى.ك - أثارت عملية منح التربصات القصيرة المدى بالخارج، فتنة عبر أغلبية جامعات الوطن، حيث دعا أساتذة جامعيين وطلبة دكتوراه عبر مختلف الولايات، إلى فتح تحقيق عاجل وجدي حول منح التربصات العلمية قصيرة المدى لغير مستحقيها وذلك بعد تسجيل تجاوزات من إدارة الجامعات وعدم احترام المعايير المعتمدة في تقسيم التربصات بين الأساتذة ومختلف فئات الموظفين. مقابل ذلك، دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التربصات العلمية بالخارج وشروط الاستفادة منها. وأكد الأساتذة وطلبة الدكتوراه أن إدارات الجامعات المكلفة بتوزيع التربصات تمنح هذه الاخيرة بالمحاباة لبعض الأشخاص دون غيرهم ولا تحترم معايير الانتقاء والقبول في برامج تحسين المستوى في الخارج بموجب القرار رقم 2010 المؤرخ في 29 -12-2014 والمعدل بموجب القرار رقم 742 المؤرخ في 12-02 -2019 التي تهدف إلى تكوين الطلبة ورفع مستوى الأساتذة والباحثين، حيث لا يتم تطبق مبدأ العدالة في التوزيع والشفافية المطلقة وأشار المعنيون إلى أن الأستاذ يتحصل على 7 أيام فقط ، إلى جانب إسقاط الكثير من الأساتذة وطلبة الدكتوراه من القائمة. في حين يحظى بعض الموظفين بما يفوق 20 يوما إلى شهر كامل وحتى من ثلاثة تربصات. ودعا الأساتذة والطلبة، المعنيين، إلى ضرورة توضيح المعايير المعتمدة في تقسيم التربصات بين الأساتذة ومختلف فئات الموظفين، مطالبين مستقبلا بفصل ميزانية التربصات الخاصة بالأساتذة عن تلك المخصصة للعمال، فضلا عن إلزامية مناقشة حاجة العديد من الأساتذة الملحة لعطلة علمية لمشاركتهم في ملتقيات دولية تعتبر إضافية للرصيد العلمي للجامعة والتي غالبا ما تقابل بالرفض. من جهته، أكد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني للمجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي "الكناس"، أن ملف التربصات اأدث فتنة بالجامعات، حيث تعرف أغلبية هذه الأخيرة تجاوزات بالجملة في تقديم منح التربصات القصيرة المدى للخارج، حيث تمنح هذه الأخيرة للعمال والموظفين دون شروط علمية. في حين يتم فرض شروط تعجيزية على الأساتذة الذين كان من المفروض منحهم الأسبقية والاولوية للاستفادة منها. وقال محدثنا، إن أكثر من 80 بالمائة من تربصات الأساتذة والباحثين في الخارج، عبارة عن رحلات سياحية فقط تستنزف أموالا ضخمة من ميزانية الدولة تقدر بملايين الدولارات وهي الرحلات التي لم تستثن حتى الموظفين الذين لا علاقة لهم بالبحث العلمي. وأكد المسؤول أن الجامعات تعيش خلال هذه الفترة التي تتزامن مع إيداع الملفات وكذا تحديد شروط الاستفادة من التربصات، فوضى كبيرة، خاصة وأن العملية تتم بالمحاباة والمحسوبية، مشيرا على سبيل المثال إلى استفادة العمال والاساتذة ولعدة مرات من التربصات. في حين يتم حرمان آخرين من الاستفادة منها دون وجه حق. وقال محدثنا إنه لا توجد معايير موحدة عبر جامعات الوطن للاستفادة من التربصات، حيث إن كل جامعة تضع الشروط التي تراها مناسبة وهو غير مقبول، يضاف إليه غياب المراقبة والمتابعة من طرف الوزارة الوصية التي التزمت الصمت، رغم مئات الشكاوى التي أودعها الأساتذة. ودعا ميلاط إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التربصات العلمية بالخارج وشروط الاستفادة منها، خاصة لإعادة إرجاعها إلى مسارها الصحيح بعيدا عن رحلات سياحية رغم الاموال الطائلة التي تخصصها الدولة لها والتي تقدر بملايين الدولارات سنويا. وشدد المسؤول على وضع شروط علمية وبيداغوجية وطنية للاستفادة من التربصات العلمية.