أكدت حركة مجتمع السلم اليوم في بيان لها بأن" رؤيتها للحل تقتضي استبدال عبد القادر بن صالح برئيس دولة جديد مقبول من الحراك وغير متورط في الفساد والتزوير بأي طريقة" و تابع الحزب ان هذا الحل يمكن إقراره عبر" القراءة الموسعة للدستور بتغيير رئيس المجلس الدستوري ثم استقالة بن صالح". وأوضحت الحركة ان "ساعة الحوار قد آنت وأن الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني حتمية أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 جويلية، وأن الحركة على استعداد للمساهمة في إنجاح أي مسار حواري تقوده شخصيات نوفمبرية، مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير". و في نفس الوقت نفت الحركة ان تكون قد إقترحت "أحد الشخصيات المعروفة لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" كما انها "لم تعترض على أي شخص لأي مهمة، غير أنها تعتبر ذكر الأسماء سابق لأوانه قبل انطلاق الحوار المنشود". و إعتبرت الحركة ان مسؤولية إجراء "حوار صادق ومسؤول مع الطبقة السياسية والنخب والشخصيات لتكليف حكومة جديدة" يقع على كاهل الرئيس الجديد الذي يتكفل كذلك "بتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بالتوافق وكذا تعديل قانون الانتخابات وتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات ثم الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة". حمس اكدت في بيانها انها "مستعدة لأي حل آخر في إطار الحوار يضمن هدفين أساسيين هما: التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير الباءات، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس الذي ينهي التزوير الانتخابي".