ينصب، الأربعاء، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، لجنتي الانضباط المركزية والاستشراف، ومن المنتظر أن يوجه جميعي آخر إنذار لرئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الذي لم يستجب لقرار قيادة الحزب بخصوص الانسحاب من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، ما يجعله وكل من يسانده تحت طائلة سيف لجنة الانضباط. سينتقل الأمين العام الجديد للحزب العتيد، محمد جميعي، إلى السرعة القصوى لحل الإشكالات التي بدأت تظهر، سواء على مستوى الحزب، أو على مستوى المجموعة البرلمانية للحزب، في ظل الانشقاقات التي بدأت تطفو على السطح بشكل جلي وواضح. ويريد جميعي حسم خلافاته مع خصومه من خلال تنصيب لجنة الانضباط المركزية، والتي سبق وأن نصبها وفعّلها الأمين العام السابق جمال ولد عباس، ضد خصومه الذين عارضوه. ولا يستبعد متابعون أن يكون أول ملف قد تدرسه لجنة الانضباط بعد تنصيبها، هو ملف "المناضل" معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد أن رفض هذا الأخير الانصياع لنصيحة ومطلب الأمين العام المتمثل في الاستقالة من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، وعدم التجاوب مع رئيس كتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني، الذي دعاه إلى مغادرة منصب رئيس المجلس، وتواصل القبضة الحديدية بين بوشارب ونواب من حزبه، ما دفع لتعطيل عمل المجلس وتجميد نشاطات بعض اللجان الدائمة التي يسيطر عليها خصومه. وقد لا يستثني أيضا سيف لجنة الانضباط أنصار معاذ بوشارب بالمجلس الشعبي الوطني، الذي أبدوا مساندتهم له، في اعتراض واضح على قرارات القيادة الجديدة للحزب العتيد، كما قد يشمل بعض من عارض توليه الأمانة العامة، خاصة بعد البيان الأخير للجماعة التي أعلنت عن تشكيل ما يسمى ب«حركة تجمع مناضلي الأفلان" التي تسعى ل«إرجاع الشرعية داخل الحزب" و«محاربة كل الانتهازيين والعبثيين ومناضلي المناسبات". ومن جهة أخرى، يشرف أيضا الأمين العام، محمد جميعي، الأربعاء، على تنصيب لجنة الاستشراف، وذلك على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، بالمقر المركزي للحزب "الأحرار الستة"، بحيدرة. هذه اللجنة التي قد يكلفها جميعي باستشراف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي على ضوئها قد يعمد "الأفلان" بقيادته الجديدة لاتخاذ مواقف ستكون قائمة على خطابه الأول بعد انتخابه الذي اعتذر فيه للجزائريين عن ما بدر من الحزب الذي سيطرت عليه القوى غير الدستورية.