باشرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني تحركاتها من أجل تنحية معاذ بوشارب، من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حيث ستعقد كتلة الحزب، اليوم، اجتماعا لاتخاذ قرارها بهذا الخصوص، يحدث هذا في وقت يطالب فيه الحراك الشعبي بإسقاط بوشارب الذي أصبح الباء الثالثة بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري سابقا، الطيب بلعيز. وأفاد رئيس لجنة الصحة بالغرفة السفلى للبرلمان، بوعلام بوسماحة، في تصريح إعلامي، أمس، أن اجتماعا سيعقد اليوم لاتخاذ خطوات أخرى ضد معاذ بوشارب، بعدما رفض الامتثال لطلب الأمين العام للحزب، وكذا النواب بتقديم استقالته. ويمكن، بحسب مصادر عليمة، أن يتخذ الحزب إجراءات عقابية ضد بوشارب، تتمثل في رفع الغطاء السياسي عنه، أو إحالته على لجنة الانضباط، بسبب رفضه الامتثال لتعليمات قيادة الحزب. ويرى عدد من المراقبين، بان أحد الباءات المتبقية معاذ بوشارب يلفظ أنفاسه السياسية الأخيرة ولم يتبق له سوى ايام قليلة أو ساعات تفصل على مغادرة مول الكادنة لمنصبه الحالي. وفهم من خلال التصريحات النارية من طرف الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بخصوص عدم قبول الأفلان بعملية السطو على المؤسسات الدستورية، في تلميح واضح لما يحدث حاليا مع المجلس الشعبي الوطني، بان أمر الباء الثالثة قد حسم نهائيا على مستوى الافلان ولم يتبقى سوى الإخراج القانوني لإنهاء مهام بوشارب الذي وجد نفسه مسيرا للأفلان دون سند قانوني ورئيسا للمجلس الشعبي الوطني دون استقالة الرئيس السابق للمجلس، السعيد بوحجة. وفي تصريحات مفاجئة عشية الجمعة الثالثة عشرة من الحراك، طالب محمد جميعي، معاذ بوشارب بالتنحي الفوري من رئاسة البرلمان باعتباره أحد الباءات المرفوضة شعبيا، كونه محسوبا على رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. وخاطب جميعي معاذ بوشارب بالقول إنه وجب عليه أن يضع المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية، والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام. وقبل أيام، صادقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على النتائج المنبثقة عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي تمخض عنها انتخاب محمد جميعي، كأمين عام للحزب، لتبصم بالتالي على نهاية فترة منسق الحزب السابق، معاذ بوشارب. وإلى حد الآن، لم يصدر بوشارب أي رد فعل على مساعي تنحيته، رغم الخطوات التصعيدية التي سيتجه خصومه نحو تفعيلها. ومؤخرا، حاول معاذ بوشارب كسر الحصار المفروض على البرلمان، وبرمج احتفالية بذكرى مجازر 8 ماي، لكن نشاطه قوبل بمقاطعة واسعة من المعارضة والموالاة معا، واعتبر قطاع عريض من النواب بوشارب لم يعد يمثل المجلس الشعبي الوطني، ورئاسته باطلة ولم يعد ممكناً السكوت عنها، وأن ذلك يُعد اعتداءً سافراً على مطالب الحراك الشعبي الذي رفع صور بوشارب وطالب برحيله.