البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تدرس الحكومة، إمكانية إنقاذ مناصب الشغل التي توفرها شركات يتابع أصحابها بتهم فساد، حيث طفا إلى النقاش مقترح تعيين متصرفين إداريين لتسيير هذه الشركات، بعدما اتضح أن التأميم أمر صعب ويستغرق سنوات طويلة. ونقلت جريدة "الخبر"، في عددها لنهار اليوم، أن مقترح تعيين متصرفين إداريين لتسيير شركات رجال أعمال موجودين رهن الحبس بتهم فساد، يعتبر الأقرب إلى التجسيد، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمات، لاسيما وأن مقترح تأميمها من قبل الدولة اتضح أنه معقد ويتطلب سنوات طويلة قصد تجسيده. وحسب ذات المصدر، فقد تلقت البنوك الوطنية، تعليمات حكومية تدعوها إلى السهر على إعادة بعث نشاط مؤسسات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس الاحتياطي، ويتعلق الأمر بالشركات المملوكة لكل من علي حداد، الإخوة كونيناف ومصانع التكريب الأربعة وكذا رجال أعمال آخرين متورطين في قضايا فساد. وسبق للحكومة أن أعلنت عن تشكيل لجنة وزارية للحفاظ على المؤسسات المالية المملوكة لرجال الأعمال القابعين في السجون، غير أنها لم تقدم تفاصيل أخرى عن الآلية التي ستتبعها لتسيير تلك الشركات الاستثمارية في قطاعات عدة. ويوجد في سجن الحراش، 9 رجال أعمال، بينهم 6 خضعوا لتحقيقات أمنية وقضائية منذ مارس الماضي، قبل أن يُصدر القضاء الجزائري قرارات متتالية بوضعهم الحبس المؤقت. وتفوق ثروات رجال الأعمال، 15 مليار دولار، ويتعلق الأمر بكل من: علي حداد (10 مليار دولار)، يسعد ربراب (4 مليار دولار)، رضا كونيناف (800 مليون دولار)، مراد عولمي (400 مليون دولار)، محيي الدين طحكوت (120 مليون دولار)، وحسان عرباوي (قيمة مجهولة). وتشغل هذه الشركات والتي يبلغ عددها 100، حوالي 120 ألف عامل.
خبير قانوني: القضاء بإمكانه تعيين متصرفين إداريين ويقول الخبير القانوني، عامر رخيلة ل "البلاد"، إن هناك عدة نصوص قانونية تسمح بمعالجة هذه المسألة، حيث يوجد القانون التجاري وقانون الإجراءات المدنية، وهي نصوص كافية لحل هذه الإشكالية، حيث بإمكان القضاء تعيين متصرف إداري تسند له مهمة تسيير شؤون هذه الشركات، يكلف قضائيا، من أجل ضمان استمرار الدور الإنتاجي للمؤسسات والعمال وتفادي الانزلاقات، والجزائر لديها تجربة تنظم عملية المتصرف الإداري.
خبير اقتصادي: الحكومة مجبرة على الحفاظ على هذه المؤسسات لأنها عاجزة عن توفير مناصب شغل لعمالها ويقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، في تصريح ل "البلاد"، إن هذا المقترح كان من البداية الأنسب، موضحا أن الحكومة مجبرة على الحفاظ على هذه المؤسسات بسبب مناصب الشغل التي توفرها، حيث أنها عاجزة عن امتصاص كل هذه اليد العاملة في حالة ما إذا تم تسريحها. ويرى عية، أن الحل الوحيد لاستمرار نشاطها يكمن في تعيين مسير إداري لإدارة شؤون هذه المصانع للحفاظ على مناصب الشغل وكذا نشاطها الاقتصادي، لكن الإشكال يكمن في أن الحكومة ليست لديها الجرأة لاختيار الكفاءات الحقيقية، بحكم أن الملف ملغم وفيه الكثير من الأسرار، ما جعلها تفضل أن لا تكشفها للرأي العام، وهنا يصعب عليها إيجاد مسيرين دون التطرق إلى العوامل الحقيقية لعدم نجاعة هذه المؤسسات وغرقها في الفساد، لا يوجد من يقبل بمثل هذه الممارسات الاقتصادية.
