خبراء: تجميد الحسابات غير كاف.. والقضاء مطالب بتطوير أدواته ثمن خبراء اقتصاديون اتجاه الدولة الجزائرية الى تجميد حسابات الشركات المتابع أصحابها في قضايا فساد، داعين في هذا السياق إلى تأميم الشركات التي يجرم أصحابها، ومؤكدين على ضرورة تكوين القضاة في مثل هذه القضايا. وقال الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح اذاعي، بأن انشاء لجنة متخصصة يرأسها وزير المالية لمتابعة الشركات المتابع اصحابها في قضايا فساد، قرار صائب، من شأنه الحفاظ على نشاط المؤسسات وحفظ مناصب الشغل، مقترحا تأميم هذه الشركات لتصبح تابعة للقطاع العام في حال ثبوت تورط أصحابها وتجريمهم من قبل القضاء. من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حميدوش محمد، بأن تكوين القضاة بات أكثر من ضروري في المرحلة الراهنة، مرحبا بتجميد حسابات الشركات التي ثبت تورط اصحابها في الفساد، مؤكدا بأن تجميد الحسابات غير كاف، لأن القضاء مطالب بتطوير أدواته في التعامل مع مثل هذه القضايا الطارئة على الساحة الجزائرية. وأكد وزير المالية، محمد لوكال، في تصريحات امس الاول، أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكيها لتورطهم في قضايا الفساد وغيرها. وأوضح الوزير، أنه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل. وذكر لوكال، أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة، مشيرا إلى إن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة. وحسب الوزير، فإن الحكومة، التي لا يمكن لها أن تظل سلبية نظرا لما يحدث في الساحة الاقتصادية، قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في الجزائر. ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية. وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر، بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.
