دعت 18 شخصية وطنية، يتقدمهم الدكتور أحمد طالب الابراهيمي، السلطة، إلى توفير سبعة شروط ضمن إجراءات التهدئة، لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة. ولخصت الشخصيات الشروط في سبعة محاور هي: الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد، إطلاق سراح معتقلي الرأي فورا دون شروط من الشباب والطلبة ونشطاء الحراك، احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا وعدم تقييد حرية العمل السياسي، الكف عن تقييد حرية التعبير لاسيما في مجال السمعي البصري العمومي والخاص، رفع التضييق على المسيرات وفك الحصار عن العاصمة، إيقاف المتابعات والاعتقالات ضد الناشطين السياسيين ودعوة الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار. وحملت العريضة توقيعات كل من الدكتور أحمد طالب الابراهيمي، الأستاذ علي يحيى عبد النور، أحمد بن بيتور، علي بن محمد، عبد العزيز رحابي، نور الدين بن يسعد، صادق دزيري، الياس مرابط، أرزقي فراد، الشيخ الهادي الحسني، ناصر جابي، لويزة آيت حمادوش، فريد بلفراق، عبد الغني بادي، الحاج موسى بن عمر، ناصر يحيى، مسلم بابا عربي، سيف الإسلام بن عطية وهاشم ساسي. وسجل الموقعون أن الاستحقاق الرئاسي القادم، لا يمكن أن يكون إلا تتويجا لمسار الحوار والتوافق، داعين السلطة إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب الشعبية في التغيير السلمي لآليات ممارسة الحكم. معتبرين أن لجنة الحوار التي قادها كريم يونس، هي "لجنة صورية" انتهت بتشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع وضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين.