درست الحكومة اليوم الأربعاء في اجتماع عقد اليوم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب، قدمه وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى ، "يرمي هذا المرسوم التنفيذي إلى مواكبة قواعد تنظيم وتسيير هذه الوكالة لمقتضيات الدور الهام المطلوب منها في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي اقرتها الحكومة لفائدة الشباب، لاسيما من خلال توسيع مجال نشاطها وتنويع وضبط مواردها عبر اعتماد دفتر الأعباء للتكفل بتبعات الخدمة العمومية". وأشاد الوزير الأول في تعقيبه على العرض قدّمه برناوي بهذا المسعى "الرامي إلى إعطاء انطلاقة جديدة للوكالة التي يتعين عليها القيام بدورها على أكمل وجه كأداة للدولة من أجل تنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى التكفل بحاجيات الشباب في مجالات الترفيه والتسلية على وجه الخصوص". وأكد بدوي في حديثه على أن الشباب "هو الأولى بوضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية للتكفل باهتماماته واحتياجاته، وما على السلطات العمومية إلا مرافقته وتوفير الإمكانيات المادية والمالية لتسهيل ذلك". كما أسدى تعليمات لإشراك المجلس الأعلى للشباب المكرس دستوريا، والذي سيتشكل مستقبلا، مع تعيين ممثلين له على مستوى مجلس إدارة هذه الوكالة، و توسيع مجلس إدارة هذه الوكالة إلى أكبر عدد ممكن من الجمعيات الشبانية مع ضمان تمثيل كل مناطق الوطن، وهذا علاوة على باقي القطاعات الوزارية المعنية.