نحو احتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية

كشف وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، اليوم الخميس، عن وجود مشروع قرار وزاري مشترك بصدد الإمضاء والمتعلق باحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية للذين تم إعادة استدعائهم.
وفي رده عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية برئاسة محمد بوبطيمة نائب الرئيس، بعد عرضه مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، أفاد الوزير بوجود "مشروع قرار وزاري مشترك بصدد الإمضاء بين كل من نائب وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية" المتعلق باحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية للذين تم إعادة استدعائهم.
وفي سياق ذي صلة، كشف خويل أيضا أن وزارة الدفاع الوطني بصدد "التسوية النهائية" لملف الجنود الذين تم إعادة استدعائهم للخدمة الوطنية من خلال اللجان المنشأة لهذا الغرض من أجل التكفل بكل مطالبهم"، وذلك في إطار النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي رده عن سؤال يخص بالتكفل بمطالب فئة العسكريين المعطوبين من الجيش الوطني الشعبي، طمأن الوزير أعضاء مجلس الأمة، موضحا أن وزارة الدفاع الوطني تسعى للتكفل بها وذلك من خلال اللجان التي تم، على حد قوله، "إنشاؤها لهذا الغرض".
وذكر بالمناسبة، أن وزارة الدفاع الوطني قامت ب"تسوية أغلبية الملفات المقدمة من قبل هذه الفئة، وهي تعمل حاليا لإكمال ما تبقى من الملفات في إطار القوانين المعمول.